بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2021 تحت شعار ” نكافح لنزدهر … نحمي لنزدهر … نراقب لنرتقي ” .. نظمت محافظة الدقهلية لقاء فكريا موسعا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية بالدقهلية بحضور ومشاركة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسيد اللواء هانئ منصور وكيل هيئة الرقابة الادارية ورئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية، والسادة العميد عمر شاش والعقيد احمد القطان اعضاء مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية
أكد ” المحافظ ” علي أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد هو تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسئولياتهم في التصدي للفساد وعدم الانخراط فيه مؤكدا علي أن الفساد يهدم مؤسسات الدوله ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي ويؤثر على التنمية الاقتصادية بشكل مباشر .
أشار ” المحافظ ” الي أنه علينا جميعاً مؤسسات وأفراد دوراً وطنياً لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع المستويات المجتمعية ، لأن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات وقطاعات وأفراد المجتمع.
ثمن ” المحافظ ” دور هيئة الرقابة الإدارية في جهودها المستمرة في كشف وضبط قضايا الفساد تحقيقاً لرؤية الدولة و تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد بكل أشكاله .
قال اللواء “هانئ منصور ” خلال المحاضره التي ألقاها علي أن الفساد يؤثر بشكل مباشر علي موارد الدوله وعلي الخدمات المقدمه للمواطنين مؤكدا ان الفساد له آثار سلبية متعددة منها اثار اقتصاديه واجتماعيه ونفسيه وقانونية تؤثر علي المجتمع كله وتهدد استقرار الدوله وتعرقل تقدمها وازدهارها .
وتحدث اللواء ” هانئ منصور ” عن الدور الذي تقوم به الرقابة الادارية على مستوى المحافظات المصرية فى مكافحة الفساد والتصدى له حفاظا على مقدراتها ووضع الحقوق فى نصابها منطلقة من الرؤية الشاملة التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك من خلال قطاعتها ومكاتبها المنتشرة فى ربوع المحافظات.
كما أوضح رئيس مكتب الرقابة الادارية بالدقهلية خلال المحاضره الدور الذى تقوم به الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كإحدى المؤسسات المستحدثة التابعة لهيئة الرقابة الادارية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تستهدف زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد.
اكد اللواء ” هانئ منصور ” ان ابرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحةالجريمة المنظمة والاتجار فى البشر وكذا قانون الهجرة غير الشرعية هذا بالاضافة الى تعديل قانون العقوبات ( تجريم رشوة الموظف العام الاجنبى وموظف المؤسسة الدولية) وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الادارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والادارى وتوسيع نطاق عملها واضافة بعض الجرائم الى اختصاصها مثل جرائم النقد الاجنبى والاتجار فى الاعضاء البشرية وانتحال الصفة.
