اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم، فعاليات حملة “للعنف ثقافة” والتي تم تدشينها في ضوء حملة ال16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تبدأ فى 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر من كل عام.
استهدفت الحملة مناقشة أثر الثقافة السائدة وعلاقتها بزيادة معدلات العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، كما سلطت الضوء على مدى انعكاس تلك الثقافة على العديد من الممارسات و التطبيقات الهامة التي تؤثر على حياة النساء.
ناقشت الحملة بعض الأمثال الشعبية التي ترسخ من النظرة الدونية تجاه النساء والفتيات عن طريق تحليل التأٌثير الاجتماعي والنفسي الناتج من انتشار هذه الأمثال، كذلك ناقشت الحملة دور الثقافة في التأٌثير على الفقه الإسلامي حيث أظهرنا التباين بين التعاليم الإسلامية في السيرة النبوية أو في القرآن وبين التفاسير الفقهية لهذه التعاليم، فظهر تبرير العنف ضد النساء بالرغم من خلو السيرة النبوية من هذه الأفعال، وكذلك تفسيرات التعدد والتي قيدها القرآن ولكن الفقهاء أباحوها بشكل تام وتجاهل الفقهاء تفسير نفقة المتعة والتي تعني في الأساس تعويض النساء عن الطلاق وهو ما نتج عنه تفسير المجتمع لها بأنها نظير تمتع الرجال بالنساء وخاصة في ظل تعريف عقد الزواج بأنه عقد نكاح وأيضا تناولنا اغتصاب الزوجات الذي نهى عنه الرسول وحرمه ولكن الفقهاء اعترضوا على المفهوم بل وبرروا له.
كذلك تناولت حملة “للعنف ثقافة” بعض القوانين التي أبرزت ثقافة المشرع الذكورية والتمييزية ضد النساء حتى وان تعارضت مع الشريعة أو الدستور، فناقشنا في الحملة بعض نصوص قانون العقوبات التي تتناول جريمة الزنا والتي تميز في العقوبة بين النساء والرجال وحتى في إجراءات الاثبات، والمادة 17 من قانون العقوبات التي يتم استخدامها لتبرير العنف ضد النساء باسم الشرف والمادة 60 التي تبرر استخدام العنف ضد الزوجات والأبناء تحت مسمى “الحق الشرعي للتأديب”، كما تناولنا ضرورة إباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب واغتصاب وزنا المحارم لما لهذا الحمل من تأٌثير سلبي للأم والطفل خاصة أن هنالك فتوى من شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي مؤيدة لهذا المنطق حيث نصت على “إن للمغتصبة الحق الشرعي في أن تجهض نفسها في أي وقت عندما يتبين أنها أصبحت حاملا نتيجة تعرضها للاغتصاب، وأنها لا تتحمل أي وزر إزاء تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية، ولا تعتبر بأي حال من الأحوال قاتلة للنفس التي حرم الله تعالي قتلها إلا بالحق، وذلك استنادا لإقرار قواعد الشريعة الإسلامية بمبدأ الأعذار الشرعية”.
كما تناولت الحملة تأثير الثقافة وانعكساتها على بعض الأعمال الدرامية سواء في السينما أو في الإعلانات والمسلسلات، وتبين أن بعض المواد الإعلامية ترسخ للعنف والتمييز ضد النساء كما ترسخ بعض الإعلانات الدعائية لتسليع النساء.
وأوصت حملة “للعنف ثقافة”، بانشاء مفوضية مناهضة التمييز كما وردت في المادة 53 من الدستور، و الالتزام بتنفيذ مادة 5 من السيداو والتي تنص على الزامية العمل على تطوير الثقافة المغلوطة والنمطية ضد النساء من قبل الدولة، وتعديل مواد قانون العقوبات الخاصة بالزنا بحيث تتساوى العقوبات بين الرجال والنساء طبقا للمادة 53 من الدستور والتي تنص على المساواة التامة أمام القانون وكذلك المواد 60 و17 لمنع استخدامهم في تبرير العنف ضد النساء، وتعديل مواد القانون التي تعرف الاغتصاب ليشمل الاغتصاب الأدوات والاغتصاب الفموي والشرجي وبالأصابع وغيرها. وقالت انه على الأزهر والجهات المعنية ضرورة فتح النقاش الجاد حول تجديد الخطاب الديني الخاص بالنساء مع الأخذ في الاعتبار الواقع المعيشي للنساء والرجال ومراجعة الموروث الفقهي والآراء المتشددة تجاه النساء بما يتماشى مع الواقع الحالي. و على صانعي السينما والدراما والاعلانات العمل على مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء وخاصة تنميط النساء في الدراما وتسليع النساء في الإعلانات. واوصت بضرورة اصدار قانون موحد للعنف ضد النساء وخاصة العنف الأسري، كما اوصت بتعديل نصوص المواد الخاصة بتجريم الإجهاض للسماح للنساء اللاتي حملن نتيجة اغتصاب أو اغتصاب وزنا المحارم بإجهاض الجنين، حفاظا على حياة الأم النفسية وجودة حياة الطفل.
