أصدر مؤتمر ( الاستثمار بين الواقع والمأمول ) والذى نظمته الجمعية العلمية للتشريع الضريبى توصياته لتحسين أحوال الاستثمار فى مصر
المؤتمر كان تحت رعاية وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وشارك فيه عدد كبير من الجهات والمؤسسات والوزراء ورؤساء الجامعات والخبراء والمتخصصين فى شأن الاستثمار .. وجاء التوصيات كالاتى :
1.توحيد سياسات التمويل وإجراءات ه وأسعار الفائدة التى يقررها البنك المركزي المصرى والبنوك التجارية بالنسبه للمشروعات االاستثمارية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
2 .المطالبة بإجراء دراسة إستقصائية للتشريعات الاقتصادية ودراسة أثرها قبل إصدارها ومتابعة تنفيذها.
3 .تخفيض تكلفة ووقت استخراج التراخيص وكافة التكاليف المرتبطة بالتأسيس وتعديل النشاط للمشروعات الاستثمارية وتيسير إجراءاتها .
4 .وضع سياسة ضريبية ثابتة تتسم بالشفافية والعدالة والثبات لفترة زمنية ال تقل عن خمس سنوات.
5 .تخفيض أسعار الضريبة ووضع نظم محاسبية ومعاملة ضريبية مبسطة لبعض المشروعات الاستراتيجية وكذا الانشطة في المناطق النائية والمناطق التي ترغب الدولة في زيادة الاستثمارات النوعية بها.
6 .تدريب القائمين على تنفيذ القوانيين االقتصادية وتعريفهم بأهمية الاستثمار والتطبيق المرن للقوانيين واللوائح كما قصد المشرع والبعد بها عن التعقيدات والبيروقراطية المعوقة.
7 .تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإزالة المعوقات البيروقراطية في تطبيق القانون من قبل جهاز تنمية المشروعات ومصلحة الضرائب المصرية مع توعية المجتمع بالقانون والحوافز التي تضمنها القانون.
8 .التوسع في إنشاء المدارس والمراكز التدريبة المتخصصة في كافة المجالات وخاصة الصناعية والتكنولوجية وتشجيع الشركات المصنعة على إنشائها .
9 .تفعيل دور التحكيم في نظر كافة المنازعات المتعلقة بالاستثمار وإدخال التحكيم إلى مجال الضرائب أسوة بالدول الاخرى.
10 .الاستفادة من الاراضي والطاقات لشركات قطاع الاعمال العام وتخصيصها استغلالها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلنشاء صناعات مغذية وتكميلية.
11 .وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات الكبرى مثل صناعة الدواء وذلك من خالل تشجيع البحث العلمي وريادة األعمال والبرمجيات والتحول الرقمي.
12 .العمل على إيجاد منهج واضح ومتكامل للتعاون والتكامل الحقيقي والفعال بين جميع الوزارات والجهات الرسمية ذات الصلة بمجال الاستثمار.
13 .الاهتمام بتفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنمية وتطوير وتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين المصريين والاجانب.
وكذلك تسهيل إجراءات الخروج الامن من السوق من كافة جهات الدولة.
14 .إعادة وزارة الاستثمار كوزراة فى تشكيل الحكومة للقيام بالتوعية ومتابعة تنفيذ تلك السياسات الخاصة بالاستثمار.
15 .العمل على تشجيع الصناعات التحويلية واليدوية والتصدير وإبرام وتفعيل الاتفاقيات الدولية لزيادة التبادل السلعي بين الدول الافريقية وغيرها من الدول .
16 .إعادة النظر في أسعار الطاقة والمواد الخام الازمه للانشطة الصناعية وكافة التكاليف الاخرى مثل النقل والتراخيص.
17 .العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الصناعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة فى مصر .
18 .العمل على تطوير التشريعات القائمة على نحو يتميز بالشفافية والوضوح ، وقياس ، وإصدار موسوعة موحده للتشريعات االقتصادية .
19 .تفعيل دور القنصليات والسفارات المصرية فى الخارج للتوعية بالفرص الاستثمارية فى مصر والحوافز والمزايا التى تقررها التشريعات المصرية للمستثمرين.
