قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاوضاع العالمية غير المستقر في ارتفاع الأسعار والحفاظ علي الانجازات الاقتصادية لمصر، يضع علي الحكومة تحدياً حقيقياً نحو دعم تنافسية الصناعة بالعمل علي خفض تكاليف الإنتاج والأعباء المالية عن كاهل الصناعة وكل منتج مصري خلال 2022.
واضاف فتوح: علينا كمستثمرين وصناع ورجال أعمال وحكومة ايضا دورًا كبيراً لاعطاء دفعة قوية لنمو الصادرات إلي مستوي تطور الصناعة المصرية وتحقيق تطلعات المصريين والرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول إلي ١٠٠ مليار دولار صادرات سنوية.
وشدد علي أهمية تعزيز قدرة المستثمر المصري والصناع المصريين لتحقيق قصص نجاحات بدون اية مشاكل أو معوقات، وذلك لأهميته في تشجيع جذب رؤوس الأموال وانظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.
وطالب فتوح، بوضع خريطة للفرص الاستثمارية في القطاعات الانتاجية التي تحتاجها مصر بشدة من خلال مشروعات ودراسات جدوي جاهزة لكل منتج لا يصنع محليًا، مع استمرار الدولة في توفير برامج الحماية الاجتماعية ومظلة تكافل وكرامة علي النحو الذي يساهم في تخفيف تبعات الإصلاح الاقتصادي الجرئ عن كاهل المواطنين.
وقال: «هدفنا قومي ومطالبنا مشروعة بدعم فكرة الرأسمالية الوطنية والتي تقوم علي اقامة مشاريع للبلد وزيادة تنافسية المنتج المصري والصناعة الوطنية لتستفيد الدولة والمستثمر والشباب أيضا من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتشغيل المصانع والشركات».
ودعا عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة والمستثمرين والمواطنين لترك فترة السلبيات والمضي قدماً لمواصلة مسيرة العمل والإنتاج، والتوجه نحو تشجيع توطين بعض الصناعات التي تستوردها مصر لتصنع محلياً ومنها الصناعات التكاملية والوسيطة بهدف تقليل فاتورة الإستيراد وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
واشار أن اختيار مصر ضمن ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية لعام 2021 وفقاً لمجلة «فوربس» يعكس الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية وإحداث تنمية ونهضة حضارية حقيقية.
واضاف فتوح، مصر في عهد الرئيس السيسي اقامت مشروعات ضخمة وعملاقة خاصة في مجال البنية التحتية من طرق وموانئ بجانب مشروعات زراعية وتنموية مختلفة أدت إلي تحقيق طفرة في الصادرات في ظل تبعات أزمة كورونا العالمية وتأثر الاسواق العالمية بأزمة الطاقة وزيادة أسعار الشحن والخامات.
واشار إلى أن تحسن ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي بنحو 14 مركزاً خلال عامين يشير إلي أن الحكومة المصرية استطاعت في فترة قصيرة تجهيز كافة المقومات الاساسية علي أرض الواقع لإحداث انطلاقة اقتصادية وطفرة في نمو الصادرات.
