أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قضية الاستثمار الاجتماعي فى ذوى الإعاقة، تتضمن المساهمات العينية والنقدية، كما يشمل استغلال الأفكار الريادية والمبدعة، ونقل المهارات والمعارف وتعزيز الطاقات وتوظيف الوقت وتعبئة المتطوعين ومد جسور العلاقات وغيرها من أوجه الاستثمار التي توفر نفعاً حقيقياً للمجتمع.
قالت وزيرة التضامن: إن سياسات الإعاقة تشهد في السنوات الأخيرة تحولاً نحو الاستثمار الاجتماعي وتعزيز رأس المال البشري والوصول إلى سوق العمل، إلا أن الوصول إلى سوق العمل لا يحدث فجأة ولكنه يتبع مسار منظم بدءاً من مرحلة الطفولة حين يتم اكتشاف الإعاقة بما يستوجب موضوعات التأهيل المبكر والتعزيز الإيجابي للأطفال ذوي الإعاقة والتعليم المتكافئ والدامج والرعاية الصحية الجيدة والتدريب والتأهيل لسوق العمل وتوفير فرص الإتاحة والمساعدة في البحث عن عمل التوظيف الآمن وتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية اللازمة.
أوضحت وزيرة التضامن أن الاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار استراتيجي يسعي إلي توظيف الطاقات لأقصي حد والحصول علي عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله، ومن المتطلبات الواجب توفرها لتعزيز الاستثمار المجتمعي أهمية التوعية والتثقيف بتعزيز تكافؤ الفرص ورفض التمييز بكافة أشكاله، ووجود قنوات إبلاغ عن أية ممارسات تخالف قواعد تكافؤ الفرص.
أكدت أن من بين المتطلبات أيضاً، تهيئة وتيسير قواعد الإتاحة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل ومن استثمار طاقاتهم في سوق العمل، وزيادة فرص تطويع العمل عن بُعد، في حالة اختيار الشخص ذو الإعاقة تلك البدائل، وتطبيق قواعد الدعم الجزئي لسبل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخيرا تطوير قدرات ذوي الإعاقة من الصغر وإعلاء تقديرهم لأنفسهم ومشاركتهم في المجتمع، وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم لإيجاد فرص توظيف أو عمل مشروعات متناهية الصغر.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الأول الذى تنظمه وزارة التضامن حول “جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة”.
من جانبه، قال د. محمد حلمي مستشار وزيرة التضامن لخدمات الإعاقة والحوكمة، إن المؤتمر يناقش ثلاثة محاور أولها “جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة”، أما المحور الثاني فيناقش “توقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ..رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصرى”، أما المحور الثالث فيتناول “ريادة الأعمال والابتكار، وخدمات الشمول المالي. حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة”.
أضاف “حلمي” أن الهدف العام وهو نشر الوعي المجتمعي حول تعريف الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهدافه، وأهميته والعوائد المتوقعة منه، ومبادئه، ومراحل التطبيق داخل كافة مؤسسات الدولة.
