أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه لم يتبق أمام الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل المدنى، والبالغ عددها نحو 55 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، سوى أيام قليلة لتوفيق أوضاعها.
حذرت الوزيرة الجمعيات التى ستتخلف عن تقنين أوضاعها فى المدة المتبقية والتى تنتهى فى 31 ديسمبر 2021 من اللجوء إلى القضاء وفقاً لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وبالتالى حل تلك الجمعيات ونقل أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن، وذلك بهدف حماية الأمن القومى وتنظيم العمل التنموى.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة قبل نحو ستة أشْهُرٍ تقريباً تتيح عملية توفيق الأوضاع لخدمة كافة مؤسسات العمل الأهلي المخاطبة بالقانون.
أشارت إلى أن المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة، فضلاً عن تنظيم نواتج مشروعات التنمية وتأكيد جودة الخدمات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية.
من ناحيةٍ أخرى، قالت وزيرة التضامن: إنه سيتم البدء خلال الفترة القليلة المقبلة في تنفيذ استراتيجية حوكمة آداء منظمات المجتمع المدنى بتمويل يتخطى الـ 100 مليون جنيه.
أضافت الوزيرة: أنه لأول مرة يتم العمل على حوكمة المؤسسات التحليلية، لتقييم وإعادة إسناد المهمات للمنظمات التي تتقدم وتستحق ذلك، لأن الأولى والاهتمام الأول لمن نخدمهم ونقدم لهم الخدمة داخل المجتمع.
كما أعلنت “القباج” عن إطلاق الشبكة القومية لذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكدت أن هذه الشبكة القومية ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال تطبيق على الهاتف المحمول، وتهدف إلى توفير فرص عمل لذوى الإعاقة.
