قرر مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز تحريك الدعوى الجنائية ضد إحدى شركات الاتصالات و2 من تجار التجزئة لامتناعهم عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة أثناء دراسته لسوق الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتأتي أهمية التعاون مع الجهاز فى إمداده بالبيانات اللازمة في سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز ، فضلا عن أنه يجنب هؤلاء الأشخاص المخالفة التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه كغرامة.
ووافق مجلس الإدارة على التصالح مع 2 من المنشآت الفندقية تقدموا بطلبات للتصالح بعدما امتنعوا عن تقديم البيانات.
اكد الجهاز فى بيان له أنه حريص على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.
