قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحى الشامل من التحديات التي كانت تواجه الدولة المصرية من أجل توفير رعاية صحية للمواطنين وخاص الفئات البسيطة، ولعل ما يتم من خطوات فى هذا الصدد يؤكد عزم الدولة على النهوض بالقطاع الصحى وضم الفئات غير القادرة ، بواقع 15 مليونا و280 ألف مواطن، ليرتفع إجمالي منتفعي التأمين الصحي إلى 68 مليون و930 ألف و 829 مواطنا، بنسبة تغطية تأمينية 68% من إجمالي المواطنين
وأضاف محسب، أن هذا التوسع فى قاعدة المنتفعين من المنظومة يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وخطوة تمهيدية لضم كافة فئات المجتمع تنفيذاُ لرؤية مصر 2030 والتي تستند لمبادئ وأسس “التنمية المستدامة الشاملة، ومؤخرا تم إضافة شرائح من الفلاحين وعمال الزراعة، بالإضافة لعدد من سائقي التاكسي والميكروباص، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وعدد من أعضاء النقابات المهنية، بالإضافة لعدد من عمال المناجم والمحاجر والمقاولات، وعمال النقل والشحن، وهذا يؤكد أن العمل يسير وفقا لآليات وضوابط منظمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التأمين الصحى الشامل من أكبر التحديات، ولكن ما يجري على الأرض دليل على العزم من قبل الدولة على نجاح المنظومة الجديدة التي تقدر تكلفتها ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه، وسوف يتم تطبيقها على مدار 15 عاما في جميع المحافظات من خلال نظام تكافلي اجتماعي، تقدم الدولة من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل من خلال تلك المنظومة بغير القادرين فى مستشفيات حاصلة على شهادة الاعتماد والجودة من قبل هيئة الرقابة الصحية بقانون التأمين الصحى الشامل فى خطوة الغرض منها التأكد من جودة الخدمة المقدمة.
