أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.
و قالت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان امس، أن قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي مضيفة ” و هذا من من الأمور المهمة و يستهدف تعزيز عملية المتابعة و تلتزم بها كل الجهات التخطيطية و تعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع القانون يؤكد على أهمية التنمية المكانية وهى قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.
ونوهت إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات.
و قالت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان امس، أن قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي مضيفة ” و هذا من من الأمور المهمة و يستهدف تعزيز عملية المتابعة و تلتزم بها كل الجهات التخطيطية و تعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع القانون يؤكد على أهمية التنمية المكانية وهى قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.
ونوهت إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات.
قد يعجبك أيضاً
