أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن القانون المصرى حسم مسالة إنشاء أبراج المحمول ووضع ضوابطها واشتراطاتها وحمل مسئولية إنشائها لأكثر من جهه ووزارة وحدد دور كل منهم .. حيث تنص المادة (6) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، على أنه يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها وتنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية”
و يتم إنشاء محطات تقوية التليفون المحمول في مصر طبقاً للبروتوكول المصري الموقع من وزارات الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، ويعد هذا البروتوكول أكثر تشدداً من البروتوكولات العالمية في هذا الشأن لتفادى أي تأثيرات سلبية لهذه المحطات وذلك حرصاً من الدولة على صحة الإنسان والحياة البيئية المحيطة.
و يتطلب إنشاء محطات المحمول الجديدة موافقة الجهات المختصة التالية: المحليات لإصدار تراخيص إنشاء المحطة والتأكد من صلاحية المباني لتتحمل إنشاء الأبراج والمحطات عليها.
و جهاز شئون البيئة للتأكد من عدم تأثر الحياة البيئية وأن المواد التي تم إنشاء الأبراج والمحطات منها مطابقة للمواصفات البيئية.
وزارة الطيران المدني (في حالة وقوع المحطات في نطاق المطارات).
كما أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الجهة الرقابية الرسمية المنوط به التأكد من إنشاء محطات تقوية التليفون المحمول طبقاً للبروتوكول المصرى حيث يقوم الجهاز بعمل برنامج تفتيش ومراجعة مطبق منذ عام 2000 للتأكد من أن جميع المحطات تعمل في حدود الأمان التي ينص عليها البروتوكول والموقع من وزارات الصحة والبيئة والاتصالات.
· و يكمن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من الناحية الفنية في معاينة وقياس جميع محطات تقوية المحمول على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها تجريبياً للتأكد من مطابقتها لاشتراطات بروتوكول تركيب محطات تقوية التليفون المحمول ويتم التأكد من توافر جميع الاشتراطات على كل محطة قبل التشغيل الفعلى لتحقيق أكثر درجات الأمان للمواطن المصري والحياة البيئية.
ويصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في حال مطابقة المحطات لاشتراطات البروتوكول شهادات اعتماد تفيد بأن المحطة تعمل في حدود الأمان. وفى حال عدم المطابقة لاشتراطات البروتوكول لأي سبب يتم إخطار شركة المحمول للقيام بالتعديل خلال فترة زمنية محددة وبمجرد انتهاء الشركة من إجراء التعديل تتم إعادة المعاينة والقياس مرة أخرى للتأكد من مطابقة المحطة لاشتراطات البروتوكول الموقع من وزارات الصحة والبيئة والاتصالات.
و تتجلى فاعلية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في الرقابة على محطات تقوية المحمول، ليس فقط من خلال التصريح النهائي بتشغيل المحطات وإصدار شهادة مطابقة، ولكن أيضا يقوم الجهاز بإعادة معاينة المحطات بشكل دوري للتأكد من استمرار مطابقة هذه المحطات لاشتراطات البروتوكول الخاص بإنشائها، أي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بنوعين من الرقابة على محطات المحمول رقابة سابقة على التشغيل الفعلى للمحطة، ورقابة لاحقة بعد تشغيلها من أجل التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والمواصفات العالمية الخاصة بكثافة القدرة الكهرومغناطيسية للترددات المنبعثة من الهوائيات الخاصة بالمحطات وذلك طبقا لكل من الجهات والمنظمات الدولية التالية:-
– منظمة الصحة العالمية (WHO)
– معهد المعايرات القومى الأمريكي (ANSI)
– اللجنة الدولية للتقنيات الكهربية (IEC)
– المفوضية الدولية للإشعاع الغير المتأين (ICNIRP)
– الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)
وبالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لا يتردد الجهاز في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على توافر اشتراطات الأمان لمحطات التليفون المحمول حفاظاً على الحياة الصحية والبيئية وذلك طبقاً لبروتوكول التعاون المشترك الخاص باشتراطات تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول والموقع من وزراء الصحة والبيئة والاتصالات.
ويقوم الجهاز أيضا بمراجعة وتدقيق قاعدة بيانات محطات المحمول على مستوى الجمهورية، وتسريع الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص والموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل محطات المحمول بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى أصبحت من 4 – 6 أشهر بدلا من عام في الفترة السابقة.
