ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، أياً كان شكلها القانوني أو مسماها، والتي لم توفق أوضاعها حتى تاريخه سرعة التقدم إلى إدارات ومديريات التضامن الاجتماعي؛ للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع.
أكد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فى بيان له، أنه نظراً للظروف الخارجة عن الإرادة، والتي حالت دون قيام عدد كبير من منظمات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها في الموعد الذي حدده القانون، فقد قام د. طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، طبقاً للمادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية بطلب لمجلس النواب وبتوقيع أكثر من 60 عضوا، باقتراح تعديل بعض مواد قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019.
قال الاتحاد العام: إن أبرز التعديلات المقترحة، المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تنص على أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنه من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية والتي صدرت في10/1/2021، والتعديل بزيادة المدة لتصبح 18 شهراً بدلا من 12 شهرا حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها.
أضاف الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن وزارة التضامن تقدمت أيضاً إلى مجلس الوزراء بنفس التعديل، متمنين أن يقوم مجلس النواب بمناقشة التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية، بعد تأدية دورها المهم في مجالات الرعاية والتنمية في ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 2022 عاماً لمنظمات المجتمع المدني.
