نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ورشة عمل بعنوان :” االإصلاح الإداري في مصر.. الرؤى والخطوات”، وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وضمت جلسات الورشة، التناول الإعلامي للبيانات الصادرة عن الجهاز، ومشروعات التحول الرقمي في الجهاز ، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات العمل، ومنظومة التواصل المؤسسي الرقمي، وتحديث الهيكل التنظيمي للجهاز، إلى جانب فلسفة تعديل قانون الجهاز.
وتناولت جلسة مشروعات التحول الرقمي في الجهاز، بوابة الوظائف الحكومية التي أطلق الجهاز النسخة المطورة منها https://jobs.caoa.gov.eg/ ، في أول يوليو 2021؛ لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية.
كما تناولت الجلسة منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز بغرض إيجاد منظومة تقييم الكترونية متكاملة مؤمنة بمنأى عن التدخل البشري، وذلك لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف، وتستخدم أيضا في تحديد الاحتياجات التدريبية، وتحتوي المنظومة على عدة معايير رئيسية منها (الجدارات السلوكية-اللغات-الحاسب الآلي-المعرفة العامة-مهارات التخصص)، كما تم تدعيم تلك المنظومة بقاعات امتحانات مجهزة ومتطورة وإعداد بنوك أسئلة في المجلات المختلفة.
وتطرقت الجلسة إلى مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز الذي ينفذه الجهاز، بهدف تحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل الجهاز، وذلك في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعوما بدورة عمل مستندية رقمية بدلا من الورقية والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتي كل تلك الجهود في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمي.
وتناولت الجلسة أيضا التطبيقات الإلكترونية التي أنشأها الجهاز كتطبيق تسجيل المنتدبين الراغبين في النقل للوحدات المنتدبين إليها، وتطبيق الاستعلام عن رغبات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بشأن حصولهم على وحدة سكنية أو بدل انتقال، وكذا تطبيق الاستعلام عن الأحقية في الترقية.
