أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حرص الوزارة على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية، والحفاظ على حقوق الإنسان وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية، والتصدي للجرائم الإلكترونية التي تسعى التنظيمات المتطرفة لتوظيفها لترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة.
وقال وزير الداخلية – في كلمة له خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ70 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم/ الأحد/ – إن الوزارة تحرص على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطي من خلال بذل المزيد من الجهد والارتكاز على الأسس العلمية في التخطيط الأمني ومواصلة الارتقاء بإعداد العنصر البشري وتطوير معدلات وآليات الأداء.
وأضاف: بأسمى معاني وعبارات الترحيب يسعدني وهيئة الشرطة تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور الكريم الاحتفال بالذكرى السبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي عكست وفاء الشرطة المصرية بعهدها بأن تحفظ لمصر أمن وأمان شعبها، حيث جسدت تلاحم رجال الشرطة مع أبناء الشعب المصري دفاعا عن الحق والواجب وصمود وطني حمل كل معاني البطولة والفداء لرفعة الوطن واستقلاله.
وأشار الوزير إلى جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن مصر، من خلال توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع تسلل الإرهابين إلى داخل البلاد، والتصدي للجرائم الإلكترونية التي تسعى التنظيمات المتطرفة لتوظيفها لترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة.
وأضاف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن عطاء الشرطة كان وسيظل متصلا بملحمة العمل الوطني، واليوم قد أنتجت خطوات الإصلاح والتنمية بقيادة الرئيس السيسي حصادا زاخرا بالإنجازات، حيث تحرص الوزارة على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطي من خلال بذل المزيد من الجهد والارتكاز على الأسس العلمية في التخطيط الأمني ومواصلة الارتقاء بإعداد العنصر البشري وتطوير معدلات وآليات الأداء .
وتابع توفيق أن دور أجهزة وزارة الداخلية يأتي باعتبارها إحدى ضمانات مرحلة التحول نحو آفاق التنمية والازدهار ومنطلقا لسياساتها وإجراءاتها التنفيذية في التعامل مع كل ما يفرضه الواقع من تحديات، مشيرا إلى أن رجال الشرطة يسطرون مع رفقاء دربهم من رجال القوات المسلحة أعظم الملاحم الوطنية بإصرارهم وعزيمتهم على تطهير البلاد من آفة الإرهاب، وهو ما تجلت نتائجه في تصاعد جهود الوزارة في الكشف عن بقايا البؤر والعناصر الإرهابية وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية الدقيقة لمخططاتها وتكثيف مصادر تمويلها .
وشدد على استمرار اليقظة الأمنية والمتابعة الدقيقة للمتغيرات في حركة وأنماط الأنشطة الإرهابية على المستويين الدولي والإقليمي واتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد، مشيرا إلى أن الجهود الأمنية المتواصلة تتكامل بالتصدي للجرائم الإلكترونية وإساءة استغلال التكنولوجيا الحديثة التي باتت تسعى التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية لتوظيفها وتطويعها لبث فكرها المسموم وترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحريض المواطنين خاصة الشباب حديث السن على ارتكاب أعمال العنف والتخريب ضد مقدرات الدولة أملا في تحقيق مخططاتها الآثمة ولو على أنقاض الدول ومصير الشعوب”.
وأوضح أنه تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بفرض واقع آمن مستقر جاء مسار الجهود الأمنية ليشمل مكافحة الجريمة بكافة صورها.
وقال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية “إنه نتاجا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائية التي كانت تشكل مناخا خصبا للانحراف السلوكي والأنشطة غير المشروعة، وانعكاسا لما تشهد المنطقة من تداعيات سياسية وأمنية، فقد برز ارتفاع محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة التقليدية والتخليقية ذات الأثر شديد الخطورة على الجهاز العصبي للإنسان”.
وأشار إلى أن أجهزة البحث والمعلومات بالوزارة تضطلع بالرصد المبكر لتلك المحاولات، والتصدي لها في مهدها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها قبل أن تنال من الساحة المصرية أو تحويلها كمحطة للتهريب إلي دول المنطقة.
وأضاف: “أنه إيمانا بأهمية الأمن كركيزة جوهرية لحقوق الإنسان، فقد حرصت السياسة الأمنية على ترجمة ثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شتى مجالات العمل الأمني، وهو ما تجسده الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة في تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة الهادفة إلي إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم عبر برامج تأهيلية تمت صياغتها بمشاركة نخبة من المتخصصين، تستهدف تحصين النزلاء من معاودة الانحراف بما يمكنهم من إعادة الاندماج ضمن أفراد المجتمع، وامتداد أوجه الرعاية اللاحقة لهم ولأسرهم عقب الإفراج عنهم لدعمهم في تصحيح مسارهم”.
وتابع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق “أنه انطلاقا من أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس السيسي لا تقتصر على بناء القدرات الاقتصادية والتكنولوجية فحسب، بل هي مفهوم شامل لدولة عصرية يحظى فيها الجميع بما فيهم اللاجئون إليها بالحق في حياة كريمة، وامتداد هذا الحق لمن ضل الطريق وانحرف عن السلوك القويم، وتنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي بإعادة صياغة منظومة المؤسسات العقابية من منطلق الحق الإنساني للمذنب بألا يعاقب عن جرمه مرتين، وأن تكون له فرصة أخرى في الحياة، عقب قضاء فترة عقوبته، فقد اضطلعت الوزارة بتحويل السجون إلي مراكز للإصلاح والتأهيل واستحداث مركزين وفقا لأحدث النظم المعمارية والإلكترونية وأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك مقابل إغلاق 15 سجنا عموميا.
وقال توفيق إنه يتم حاليا تشييد عدد من المراكز المماثلة لتكون بديلة عن باقي السجون القائمة وبالتوازي تحرص الوزارة على الإسهام بفاعلية في المبادرات المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل وتطويع التقنيات الحديثة لتبسيط إجراءات كافة الخدمات الجماهيرية واستحداث نظم خدمية متكاملة تمكن ذوي الهمم والمرضى وكبار السن من الحصول على خدماتهم دون عناء .
وقدم وزير الداخلية، تحية إلى أبناء وأعضاء هيئة الشرطة، لوفائهم وإخلاصهم العهد لشعب مصر وبذل الجهد والدم في سبيل إعلاء الحق والدفاع عن أمن الوطن، وقال: “في هذه المناسبة التي يحفظها التاريخ لرجال الشرطة نتذكر بكل العرفان شهداءنا من رجال الشرطة الأبية والقوات المسلحة الباسلة على امتداد التاريخ واختلاف المواقع ذاكرين فضلهم وعظيم عطائهم”
كما توجه بتحية إعزاز للمصابين الأبطال.. داعيا المولى عز وجل لهم بالشفاء حتى يعودوا لصفوف الواجب.
وأكد وزير الداخلية، أن الأحداث الداخلية والدولية أثبتت رشد رؤية الرئيس السيسي، حيث عبر بمسيرة الوطن إلى آفاق التنمية والاستقرار وبخطوات ثابتة وطموحة نحو محددات الجمهورية الجديدة وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.
وقال اللواء محمود توفيق، إنه تجديدا للعهد يؤكد رجال الشرطة بأن يظلوا تحت قيادتكم الحكيمة أوفياء للوطن وحراسا لأمنه بكل العطاء والتضحية قادرين على إنجاز المهام في حفظ أمن الوطن والمواطن.
ودعا وزير الداخلية في ختام كلمته الله عز وجل، أن يحفظ الرئيس السيسي ويسدد خطاه، ويحفظ مصر أبد الدهر وطنا عزيزا أبيا.
