في بداية الاجتماع رحبت النائبة نورا على، بالطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني والحضور من قيادات الوزارة، مشيرة إلى أن قطاع الطيران المدنى من القطاعات الحيوية الهامة بالنسبة للسياحة والتنمية التي تشهدها مصر الحديثة، مؤكدة أن هذا القطاع يعد واحداً من المحاور الرئيسية الفاعلة فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم بشكل مباشر فى تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد القومى، ولا يمكن تحقيق معدلات سياحية قوية بدون منظومة طيران حديثة ومتطورة تُطبق المعايير العالمية والنظم والاجراءات الأمنية المتطورة، لذلك هناك ارتباط شديد بين قطاعي السياحة والطيران المدني، فلم يعد الطيران المدنى وسيلة نقل فقط بل أصبح قطاعا مهما من القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد القومى، ويلعب دورا رئيسيا في دفع عجلة التنمية ويسهم بصورة كبيرة في زيادة الدخل القومى والعملات الأجنبية.
وأشارت اللجنة إلى أنه في ظل ما مرت به صناعة النقل الجوى العالمى من أزمة غير مسبوقة خلال العامين السابقين بسبب جائحة كورونا، التى تسببت فى خسائر فادحة للاقتصاد العالمى بكل قطاعاته وفى مقدمتها قطاع الطيران الذى تعرض لأزمة هى الأخطر فى تاريخه على الإطلاق، الأمر الذى أدى إلى بذل كافة الجهود للحفاظ على هذا القطاع سواء على المستوى الدولى أو المستوى المحلى ، مؤكدة أن قطاع الطيران المدنى يحظى بدعم ومتابعة فين يا سوسو ماشي رقت عيني ورحت لعمتك ماشي مش انت جبت خط الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث شهد تطوراً ونقلة كبيرة وهو ما كان له أكبر الأثر في الحفاظ على هذا الكيان المهم واجتياز تداعيات هذه الأزمة دوليا ومحليا.
وفى بداية حديثه وجه وزير الطيران الشكر والتقدير للجنة السياحة بالنواب على جهودها في سبيل دعم قطاع الطيران الذي يعد من القطاعات الحيوية المهمة ، مشيراً إلى أن صناعة الطيران المدنى على مستوى العالم تأثرت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا ، حيث يمر بأزمة هى الأخطر على الاطلاق فى تاريخه وتعرضه لخسائر فادحة ، ونتج عن ذلك آثار سلبية حيث أفلست بعض الشركات واستغنت العديد منها عن عدد كبير من العمالة، إلا أن قطاع الطيران المدنى المصرى تمكن من الصمود فى مواجهة هذه التداعيات بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية التى تولى قطاع الطيران أهمية كبيرة فلم يتم الاستغناء عن أى عامل.
تساءل النواب عن جهود وزارة الطيران المدني لتشغيل وتطوير المطارات الحالية لتحقيق التوازن والتكامل فى توزيع الحركة الجوية بين المطارات، والاسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى القومي، وبصفة خاصة الخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحاري ، وماذا عن هيكلة الشركة الوطنية مصر للطيران؟ لتطوير أداء العاملين بما يتماشى مع التطور الهائل فى صناعة النقل الجوى العالمى وحتى يحقق المرفق الأهداف الموضوعة له بخطة التنمية فى إطار السياسة العامة للدولة.
وعقب وزير الطيران على تساؤلات الأعضاء، قائلاً : الوزارة لم تحصل على قرض لسداد مرتبات الموظفين ولكن حصلت على قرض بقيمة خمسة مليارات جنيه مصري، لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالي نظراً لظروف جائحة كورونا .
