أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة، بحضور “جيريمي هوبكنز” ممثل منظمة يونيسف في مصر، ود. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأكثر من 22 جمعية أهلية شريكة في قطاع الرعاية الاجتماعية، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن الأزهر الشريف، وعدداً من الأسر الكافلة، بالإضافة إلى تمثيل من أبناء مصر بدور الرعاية الاجتماعية.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فئة الأبناء الأولي بالرعاية تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه بالعمل علي تطوير منظومة الرعاية البديلة وتقليص عدد المؤسسات، إيماناً أن البيئة الأسرية هي الأفضل لتنشئة الأطفال وذلك لضمان تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي، بالإضافة إلى تكامل الخدمات المقدمة لهم سواء من الأسر البديلة ومن الجهات الحكومية وجميع المؤسسات ذات الصلة، وبالتالي فالدولة تتجه نحو “اللا مؤسسة”.
أضافت “القباج” أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة إصلاح منظومة الرعاية البديلة من خلال عدة محاور رئيسية كان أولها هو تطوير إستراتيجية وطنية للرعاية البديلة تم إطلاقها خلال عام 2021، وثاني هذه المحاور هو إيجاد سند تشريعي شامل تمثل في إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة والذي تم إعداده بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال.
يركز القانون على إيجاد بدائل جديدة لمنظومة الرعاية البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما حددت الإطار العام لهذه المنظومة لضمان تنظيم جهود الفاعلين وتوجيه موازناتهم بشكل متكامل بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للإستراتيجية لتحقيق الاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة سواء الحكومية أو الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي أو القطاع الخاص.
أوضحت “القباج” أن مشروع القانون استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير تلك المنظومة، بالإضافة إلي إيجاد مرجعية تشريعية موحدة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
كما يسلط القانون الضوء على استحقاق الأطفال لمزايا للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم، ومثال على ذلك توفير سكن ملائم، وتعليم لائق، ورعاية صحية، ومصدر للمصروفات الشهرية المنتظمة، وفرصة عمل.
تركز روح القانون على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسر الطبيعية والممتدة للتعامل مع المشكلات الأسرية قبل تطور الخلافات لحد الانفصال أو الطلاق، مع أهمية التركيز على دمج الأطفال مع أسرهم، بالإضافة إلي تحقيق تكاملية منظومة الرعاية ومراعاة التدرج في طرح أنظمة الرعاية البديلة حتى تكون الرعاية البديلة الأسرية على قمة هذا التدرج والرعاية المؤسسية خط الاستجابة الأخير.
كما يركز القانون أيضًا على وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل عمر الطفل ومن مراحل الرعاية بدءًا من مرحلة الميلاد وحتى سن 18 سنة حين التحول للرعاية اللاحقة وتباعاً حتى الاستقلالية التامة بعد انقضاء فترة الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلي وجوب نقل مسئولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسئولية على مستوى حقيبة وزارية واحدة إلي مسئولية تقع علي كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى، ووضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى في جميع مراحل الرعاية.
من جانبه، قال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، إن الرعاية البديلة تحمي الأبناء فاقدي الرعاية الأسرية، مع إظهار اتساق القانون مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال والتي تتطلب وجود بيئة آمنة ينشأ فيها الطفل تنشئة أسرية أو شبه أسرية.
أشاد “هوبكنز” بالجهود التي تقوم بها وزارة التضامن في هذا الصدد وإصلاح السياسات والاستراتيجيات التي طال أمدها دون إصلاح لأسس المنظومة.