عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، الندوة الخامسة لمناقشة قضايا المناخ،بعنوان: “الاستعداد للتكيف مع تغير المناخ“، بحضور نخبة من خبراء المجال الدوليين،والذى يأتى ضمن مجموعة من الندوات التى تناقش موضوعات تفصيلية استعدادالمؤتمر المناخ القادم COP27، وذلك بهدف بناء موقف أفريقى موحد.
وتحدث بالندوة كل من الدكتور فيكتور سانون المدير التنفيذي لمركز تحليل السياساتالاقتصادية والاجتماعية (CAPES)، والدكتور جيبسون شيجوميرا، المدير التنفيذيلمؤسسة (ZEPARU)، وأدارته الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوثبالمركز، وناقشت أهم التحديات التى تواجه الدول الأفريقية فى مواجهة التغير المناخىوالقدرة على التكيف، حيث أن خطط الاستعداد للتكيف مع تغير المناخ لا تناسب جميعالدول، ويمثل إعداد هذه الخطط تحديا لكافة الدول النامية، بالإضافة إلى اختلافمستوى التنمية فى الدول الأفريقية وهو ما يجعل استعداد كل دولة للتكيف مع تغير المناخمختلفا، وتعد التحديات التي تواجه القارة الأفريقية مجتمعة تفوق ما تواجهه كل دولةعلى حده، وهو ما يتطلب إعداد هذه الخطط بصورة شاملة ومناسبة للجميع.
وأكد المشاركون، أن الاستعداد الجيد للتكيف مع التغيرات المناخية يتطلب خطوات تتمثلفى التخطيط الجيد، وتوفير التمويل اللازم، والاستعداد المؤسسى، وإيجاد الآلياتالمناسبة لتنفيذ هذه الخطط وتحقيق التكيف، مؤكدين أن القارة الأفريقية تتسم بالتنوعالشديد وهو ما يمكن أن يكون عائقا أمام التعاون للاستفادة من الفرص المتاحة للتكيف معالتغيرات المناخية فى ظل اختلاف احتياجات وموارد كل دولة أو كل إقليم، ولكن هناكعوامل مشتركة يمكن الاستفادة منها فى تحقيق التعاون، مثل الاشتراك فى الحدود، أواشتراك مجموعة من الدول فى مورد واحد مثل الأنهار والغابات، وهو ما يجعل أى قرارمؤثرا على مجموعة الدول المشتركة فى المورد بأكملها، وضرب الدكتور فيكتور سانوننموذجا بالأنهار العابرة بين عدد من الدول ومنها نهر يعبر كل من دول مالى والنيجروبوركينا فاسو، حيث قامت هذه الدول بإنشاء مجلس إدارة لهذا النهر، ولا يتم التعامل معهذا النهر بأى قرار إلا من خلال هذا المجلس ويكون القرار معمما فى الدول الثلاث.
وأوضح المشاركون أن هناك ضرورة لسد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ لخطط التكيف منخلال التنسيق على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ووجود آلية شاملة تخاطبقضايا التكيف وترتبط بعمليات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى رفع الوعى سواء علىمستوى المؤسسات أو الأفراد بقضايا التغير المناخى، وتعديل المناهج التعليمية لرفع وعىالأجيال القادمة بالقضية وتغيير العقليات، وبناء القدرات البشرية فى مواجهة آثار التغيرالمناخى.
وشددوا على أهمية وضع الدول لقضية التغير المناخى على رأس أولويات خطط التنمية،وتوفير الموارد المالية الذاتية لتنفيذ هذه الخطط، بالإضافة إلى حشد دعم المنظمات الدوليةلدول القارة الأفريقية لتوفير التمويل اللازم لتمويل خطط التكيف مثلما يحدث فى أوروبا،لافتين إلى أن الدول الأفريقية تعانى من تفاقم الديون وصعوبة توفير التمويل اللازملتنفيذ خطط التكيف، وهو ما يتطلب أن تخصص المنظمات الدولية حزم مالية لهذه الدوللتنفيذ الأهداف التنموية والتى تأتى على أولوياتها خطط التكيف مع تغير المناخ وإلغاءديون الدول الأفريقية، وطالبوا بأن تقوم منظمة الكوميسا بالمساعدة فى عمل خططوبرامج إقليمية للدول فى هذا الإطار وتوفير التمويل اللازم لها.