وقعت اليوم شركة “أكوا باور“، المطوّر والمستثمر والمشغّل لمحطات تحلية المياهوتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، مذكرة تفاهم مع صندوق مصر السياديلبحث فرصة الدخول في استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاواط فيمنطقة خليج السويس في مصر.
تمّ توقيع مذكرة التفاهم على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدةالإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″ في شرم الشيخ، ووقّعها كلّ من كريم بدر، الرئيسالتنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية ، وياسر محمود نائب الرئيسالتنفيذي لتطوير الأعمال شركة “أكوا باور“، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة“أكوا باور إيجيبت“، بحضور ممثلين عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقةالجديدة والمتجددة في مصر وعدد من المسؤولين التنفيذيين البارزين.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيبدأ صندوق مصر السيادي و“أكوا باور” بالنظر في الفرصوالإمكانات المتاحة لاستحواذ الصندوق من خلال صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنيةالأساسية على حصة تصل إلى 10% من مشروع طاقة الرياح. ويُذكر ان من بينالمستثمرين حالياً في هذا المشروع شركة “حسن علام القابضة“، وهي شركة مصريةمتخصّصة في الهندسة والبناء والبنية التحتية (تملك حصة نسبتها 25%) و“أكواباور“، وذلك إلى جانب جهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادية فيسلطنة عُمان والذي وقّع مؤخراً اتفاقية مماثلة مع “أكوا باور” للاستحواذ على حصةتصل إلى 10% من المشروع نفسه.
تجدر الإشارة إلى أنّها المرة الأولى التي يستثمر فيها صندوق مصر السيادي في مشاريع“أكوا باور” القائمة في مصر أو حول العالم.
قال كريم بدر، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية انالمشروع يعد تجسيداً آخر لإستراتيجيتنا للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة من أجلخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة في مصر والاستفادة من مصادر الطاقةالخضراء في البلاد. كما أنه يعكس التزامنا بتنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالشراكةمع رواد القطاع الخاص.
من المخطط أن يسهم المشروع بحلول عام 2026 في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقةوتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وتمتلك “أكوا باور” مشاريع متعددة قائمة أو قيد التطوير في مجال الطاقة المتجددة في دول القارة الأفريقية؛منها خمسة مشاريع في المغرب وثلاثة في جنوب أفريقيا.
من جانبه قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة “أكواباور ان حكومة جمهوريةمصر تواصل التركيز على تنفيذ خططها الطموحة لتنويع مصادر الطاقة،مشيرا الى أنتوقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة ملموسة تؤكد على سعي شركات الاستثمار العربية إلىابتكار حلول مستدامة تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية، في ظلّ إسهامها في تحقيقالأهداف العالمية المرتبطة بالعمل المناخي.