بعد ٥٥سنة من التشريع الحالى..
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على
مشروع قانون جديد للغرف السياحيةواتحادها
عيسى :نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصرى
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ فى جلسته العامة التي انعقدت برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها،وذلك بدلا من القانون الحالى الذى صدر عام ١٩٦٨ أى منذ ٥٥عاما.
بدأت الجلسة النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروع هذا القانون.
تحدث الوزير عن الهدف من إصدار هذا القانون الذي يتمثل في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني التي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيبا ومنظما للعمل داخل هذه الصناعة وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، موضحاً أن هذه المؤسسات تمثل مصالح حوالي 8000 منشأة تعمل في الصناعة.
أشار الوزير إلى أهمية أن تكون لهذه المؤسسات القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها، مؤكدا على أهمية الغرف السياحية والاتحاد المنظم لها بالنسبة للصناعة، ولافتاً إلى أهمية وجود قانون يضمن للجميع وخاصة المتميزين الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.
لفت الوزير في كلمته إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والجاري العمل من خلالها على قدم وساق لتحقيق المستهدف منها من زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنوياً.
استعرض عيسى وجود مؤشرات ورؤية إيجابية حول مستقبل صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى نتائج التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والتي أكدت على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري حيث سجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر وفقاً لهذا التقرير 108.6 نقطة، وتُشير الدراسة إلى أن قيمة هذا المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.
أشار الوزير إلى ارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة بنحو 11% طبقاً لاستقصاء إحدى الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي.
انتهت الجلسة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والذي سيتم مناقشة بنوده بشكل تفصيلي في جلسة لاحقة.
ترتكز فلسفة مشروع هذا القانون المعروض على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، وقد أتى مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه.