»» اللجنة الدستورية بمجلس النواب تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة لتحريك أعمال الإنشاء
»» اعتماد 150 مليون جنيه علي مرحلتين بعد
تعديل قرار تخصيص أرض المشروع
ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مدار جلستين طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة نائب محافظ الإسماعيلية عن القنطرتين غرب وشرق ،بخصوص عدم إنشاء مجمع محاكم القنطرة غرب رغم صدور قرار محافظ الاسماعيلية رقم (34) لسنة 1999 بتخصيص مساحة 4800 لهذا الغرض.
وأوضح النائب محمد طلبه أنه كان قد تقدم بطلب عام 2021 لوزير العدل لتنفيذ قرار التخصيص رقم 34 لسنة 1999 بإنشاء مجمع محاكم ونيابات بالقنطرة غرب ومكتب شهر عقاري مطور يدعم التحول الرقمي بما يليق برجال العدالة وأهالي القنطرة، مؤكداً حصوله في فبراير 2022 على موافقة بإدراج المشروع بخطة عام 2023/2024، وفي يونية 2022 استلمت محكمة الإسماعيلية الابتدائية أرض المشروع.
وفى كلمته أمام اللجنة يوم 26/2/2024 استنكر النائب عدم تنفيذ المشروع رغم الجهود المضنية التي بذلها على مدار أكثر من ثلاثة سنوات التقى خلالها بوزيرة التخطيط ومستشار وزير العدل ورئيس هيئة أبنية المحاكم واللواء محافظ الإسماعيلية أكثر من مرة لتذليل العقبات أمام تنفيذ هذا الحلم المؤجل منذ قرابة 25 عاماً.
كما ذكر النائب أن عرض الشارع بقرار التخصيص كان 4 أمتار وأنه طلب زيادة عرض الشارع، وترتب على ذلك تغير أبعاد قطعة الأرض المخصصة والتي كانت مساحتها 4800 متر بأطوال 60×80 من اجمالي 5832 متر بأطوال 108×54 متر وهو ما استوجب تعديل القرار لتخصيص قطعة أرض بنفس المساحة لتصبح الأطوال 96×50 والمساحة المتبقية لعمل ساحة انتظار لخدمة مجمع المحاكم والمرور.
وأوضح طلبه أنه كان قد طالب بتشكيل لجنة من السيد رئيس مجلس المدينة والإدارة الهندسية لمعاينة قطعة الأرض وبتاريخ 1/7/2021 تمت المعاينة علي الطبيعة وتقرر زيادة عرض الشارع الواقع بين إدارة المرور والأرض المخصصة لإنشاء مشروع مجمع المحاكم إلى 14 متر لخلق محور مروري جديد لاستيعاب الزيادة المرورية المتوقعة منعا للتكدس والازدحام، وتم رفع مذكرة مرفقة بالرسم الكروكي لمحافظ الإسماعيلية الذي طالب بتوفير اعتماد مالي لتنفيذ المشروع للموافقة على تعديل قرار التخصيص، وبالفعل نجح النائب في الحصول على اعتماد مالي بقيمة 80 مليون جنيه لتنفيذ المشروع بعد جهود كبيرة بوزارة العدل.
وبالفعل وافق المحافظ مشكورا على تعديل قرار التخصيص والذي صدر برقم 87 لسنة 2022، وتم إدراج إنشاء المجمع بالخطة الوزارة للعام 2023/2024، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا تم إرجاء تنفيذ إنشاء أبنية المحاكم، وبناء عليه قررت اللجنة الدستورية والتشريعية تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين، لحين تجديد قرار التخصيص مرة أخرى والحصول على موافقة وزارة التخطيط وهيئة أبنية المحاكم بإدراج المشروع في خطة العام المالي الحالي.
وبتاريخ 10/3/2024 انعقدت اللجنة الدستورية والتشريعية مرة أخرى بعد نجاح النائب في الحصول على كافة الموافقات التي طلبتها اللجنة، وبعد موافقة محافظ الإسماعيلية على إصدار قرار تخصيص جديد برقم 2019 لعام 2024 لمدة عامين يبدأ في 6/3/2024 وينتهي في 5/3/2026، وتم الاتفاق على اعتماد مبلغ 150 مليون لتنفيذ المشروع، واعتماد مبلغ 60 مليون كمرحلة أولى للعام المالي 2024/2025، واعتماد مبلغ 90 مليون كمرحلة ثانية للعام المالي 2025/2026.
وفي هذا الشأن ثمن النائب محمد طلبة جهود اللجنة ،وجهود محافظ اللواء شريف فهمي بشارة والجهاز التنفيذي بالمحافظة معربا عن شكره وتقديره لتعاونهم الصادق وجهودهم المخلصة من أجل تنفيذ هذا المشروع الكبير ولوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ومعاونيها بالوزارة، وللسيد المستشار ربيع قاسم رئيس هيئة أبنية المحاكم، وجميع المستشارين أعضاء الهيئة، وللنواب ضياء الدين داوود، أحمد شرقاوى ، عماد خليل والنائب عاطف المغاوري الذين حرصوا على حضور الجلسات لتدعيم طلب النائب، معرباً عن سعادته بقرب تحقيق هذا المشروع الكبير، والذي يعد واحداً من مشروعين لإنشاء مجمع محاكم على مستوى الجمهورية والذي تم إدراجه بفضل الله وتوفيقه بخطة العام المالي الحالي.
كانت اللجنة قد انعقدت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية والدكتور ناصر عثمان امين سر اللجنة، دعاء شبل مدير عام وزارة التخطيط والمستشار شريف البطراوى عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقارى، واللواء ماهر كامل هاشم سكرتير عام مساعد محافظة الاسماعيلية.