قال حنا جريس عضو مجلس الشيوخ: لابد من مراقبة أوجه الانفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة ، مؤكداً على أهمية دور المجتمع الأهلي و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: ” لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن توفي كافة الاحتياجات و الخدمات بمفردها و هنا يجب تشجيع المجتمع الأهلي لمواجهة الفجوات و تابع ” لا شك أن الرقابة على الأموال الخاصة يختلف عن إدارة الأموال العامة ” .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ امس أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة حول مراقبة أوجه الانفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة
وطالب النائب علاء طاحون عضو المجلس بأن تقوم الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق مع وزارة التضامن بحيث لا تقوم الوزارة بهذا الدور بمفردها و أَضاف ” لابد من اعلان أوجه الانفاق بشفافية أمام الجميع ” .
ووجه النائب علاء طاحون الشكر للنائبة سها سعيد لتقدمها بهذا الطلب لمناقشته .وقال:هناك العديد من المستشفيات تحصل على تبرعات ،وحينما يذهب المريض لهم للحصول على العلاج ،يكون ردهم :لسه دورك مجاش ،وللأسف أحيانا كثيرة يموت المريض
و طالب النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بضرورة التعرف على أوجه انفاق التبرعات و أن تصل الأموال للمستحقين مستطردا :” هناك من يحترفون الحصول على مساعدات من أكثر من جهة و هذا يضيع حق اخرين
عرضت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة عامة بشأن استيضاح سـياسـة الحكومة حول ” إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة و طالبت بالاعلان بشفافية عن اوجه انفاق اموال التبرعات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة امس لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ،
و قالت خلال الجلسة العامة إن طلب المناقشة العامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لإستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات تحظى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمساندة من كافة جهات الدولة، وقد برز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩.
و اضافت ” وقد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير ٢٠٢١ الى آخر اکتوبر ۲۰۲۱ حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (٢٫٢٢٢,٤٢٠,٠٨٨ جنية مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
و قالت ” ونظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الإجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنه عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية،مما يسهم في الإنتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي.
