سلط تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية فيمجال الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام2035، والتي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2015، تهدف إلى ضمانالإمداد الآمن والمستدام للطاقة في مصر، وتؤكد على دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأفرد التقرير السنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) دراسة حالة عن الأطلسالشمسي الذي طورته حكومة مصر، بدعم من مشروع المرصد الأرضي GEO-CRADLE التابع للفريق الدولي المعني برصد الأرض، والذي تستخدمه الحكومة المصرية لتطويرخططها الوطنية المستقبلية للاستثمار في الطاقة الشمسية وكفاءتها.
وبحسب التقرير: “تُعول التنمية الاقتصادية في مصر بشدة على قطاع الطاقة. ولمعالجةالطلب المتنامي على الطاقة، فإن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 تهدف إلى ضمان الإمداد الآمن والمستدام للطاقة في مصر، وتؤكد على دور الطاقةالمتجددة وكفاءة الطاقة.”
واشار التقرير الى ان حكومة مصر وضعت أهدافا للطاقة المتجددة، تستهدف 20 في المائةمن قطاع الكهرباء بنهاية 2022 و42 في المائة بحلول 2035، حيث من المنتظر تحقيقذلك من خلال استثمارات جديدة وكذلك عبر إعادة تأهيل برامج التشغيل في قطاع الطاقة.
وأكد التقرير على أهمية الاستمرار في إتاحة معلومات دقيقة وفي توقيتات مناسبة منخلال الأنشطة المُنسقة والمستدامة لأنشطة رصد الأرض، من أجل تمكين عملية صناعة قرارمستنيرة قادرة على الاستجابة للتحديات من قبيل الوصول المتزايد إلى الطاقة فيمواجهة تغير المناخ.
لفت التقرير إلى أنه بناء على تحليل استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام2035، أوصت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA بتنفيذ حملات قياس شاملة فيالمناطق ذات الإمكانيات الكبيرة للطاقة المتجددة في مصر، من أجل الإعداد لاستثماراتواسعة النطاق في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتابع التقرير أن المشروعات واسعة النطاق التي تلت ذلك، شملت محطة بنبان للطاقةالشمسية، والتي بدأ تشغيلها في عام 2018، وتُعد حاليا رابع أكبر محطة للطاقةالشمسية في العالم، بقدرة إجمالية 1650 ميجاوات. وفي عام 2014، كان عدد الشركاتالعاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر يتراوح بين 4 إلى 5 شركات، فيما يزيد عددهاحاليا على 250 شركة.
وأدى التعاون بين فريق رصد الأرض وحكومة مصر إلى تطوير الأطلس الشمسي لمصر،والذي استعملته الحكومة للتخطيط للاستثمارات الوطنية القادمة وفي كفاءة استغلالالطاقة الشمسية لتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035.
ويُشير التقرير إلى أن البيانات المستمدة من الأطلس الشمسي والموقع الكتروني ساهمافي تأمين التمويل يقدر بنحو 2.2 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
واللافت، بحسب التقرير، أن الأطلس الشمسي لمصر ساهم في توفير معلومات حولالبيانات المُناخية المتعلقة بموارد الطاقة الشمسية وتطبيقها في إدارة محطات توليدبالطاقة الشمسية واستراتيجيات الربط الشبكي في مناطق القاهرة والإسكندرية وصعيدمصر.
وعالميا، يقول التقرير ان تغيّر المناخ يهدد أمن الطاقة. ولكنه يشير إلى إمكانية كسر الحلقةالمفرغة من خلال التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ويلقي تقرير “حالة الخدمات المناخية لعام 2022 الضوء على الفرص الهائلة للشبكاتالتي تعمل بالطاقة الخضراء للمساعدة في معالجة تغير المناخ، وتحسين نوعية الهواء،والحفاظ على موارد المياه، وحماية البيئة، وخلق فرص العمل، وضمان مستقبل أفضلللجميع
ويركز التقرير الذي يتضمن مدخلات من 26 منظمة مختلفة، على الطاقة هذا العام “لأنهاتحمل مفتاح الاتفاقات الدولية بشأن التنمية المستدامة وتغير المناخ، وصحة الكوكب” وفقاللمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
ويدعو التقرير السنوي عن حالة الخدمات المناخية إلى مضاعفة إمدادات الكهرباء منمصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الثماني المقبلة للحد من ارتفاع درجة الحرارةالعالمية، “وإلا فسيكون هناك خطر يتمثل في أن يؤدي تغيّر المناخ والطقس الأكثر تطرفاوالإجهاد المائي إلى تقويض أمن طاقتنا، بل وتعريض إمدادات الطاقة المتجددة للخطر.”
وقال البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام لمنظمة WMO: “إن قطاع الطاقة هو مصدرما يقرب من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومن الأهمية بمكانالتحول إلى أشكال نظيفة من توليد الطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقةالكهرومائية – وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة – إذا كنا نريد أن نزدهر في القرنالحادي والعشرين.”
وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات بحلول عام 2050. “مؤكدا على ارتباط تحقيق هذا الهدف بمضاعفة إمدادات الكهرباء ذات الانبعاثاتالمنخفضة في غضون السنوات الثماني المقبلة.”
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يمكن للعمل المناخيالجريء أن يحقق فوائد اقتصادية بقيمة 26 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
مع ذلك، فالاستثمار في الطاقة المتجددة منخفض للغاية، وخاصة في البلدان النامية، ولايولى سوى اهتمام ضئيل جدا لأهمية الخدمات المناخية للطاقة لدعم التكيف مع المناخوكذلك القرارات المتعلقة بطرق الحد من غازات الاحتباس الحراري بحسب التقرير