شارك د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية لعرض الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسياحة المستدامة في مصر التي قام بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية الذي كان سبق وأن أعدها في عام 2009.
شارك في الحضور نائب الوزير لشئون السياحة، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدو الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والمستشار الاقتصادي للوزير.و رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء غرف شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية،و المنشآت والمطاعم السياحية، وما يقرب من ١٠٠ شخص من أعضاء مجالس إدارة الغرف والخبراء والمستثمرين السياحيين.
أوضح العناني أن هذا التحديث جاء نظراً لوجود العديد من المتغيرات والمستجدات الكثيرة التي طرأت على القطاع خلال الفترة من عام 2009 وحتي الآن، مستعرضاً بإيجاز أبرز الإجراءات والقوانين التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الذي يعد نقطة فارقة في تاريخ السياحة المصرية والذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ومهامها والتي أصبحت جزءاً من القانون، وكذلك تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والذي سيُعقد أولى اجتماعاتها غداً بحضور ممثلي كافة هيئات وجهات الدولة لاطلاعهم على بنود هذا القانون والذي سيتم وفقاً لإطاره التعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية من خلال وزارة السياحة والآثار وستكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للجميع.
أشار العناني إلى إنشاء قانون صندوق دعم السياحة والآثار والذي يتوقع أن يحقق طفرة في القطاع وخاصة أن موارده أصبحت أكثر من ١٥ موردابدلاً من مورد واحد فقط.
أوضح الوزير أن البنك المركزي المصري وافق على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8 %متناقص.
أشار السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أنه سيتم عرض النقاط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي تأتي استكمالاً لخطط وزارة السياحة والآثار ورؤية الدولة المصرية “مصر 2030″، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الحاضرين كانوا مشاركين بآرائهم وخبراتهم منذ بدء العمل على إعداد هذه الاستراتيجية خلال العام الماضي والتي تم تضمين الكثير منها بالاستراتيجية.
وأضاف أنه سبق وأن تم عقد مقابلات واجتماعات دورية مكثفة وورشة عمل موسعة لمناقشة وجهات النظر المختلفة ورؤى الخبراء وصناع السياحة في مصر، بجانب اجتماعات أسبوعية مع فريق عمل الاستراتيجية وصولاً إلى اليوم..مشيرا إلى أن ماتحقق فى القطاع السياحى كان حلما لدى الكثير في القطاع وتم تحقيقه أن يكون هناك قانون موحد وألية موحدة عند استصدار أية تصاريح تخص العمل السياحي دون تداخل أو تشابك بين جهات كثيرة في الدولة.
قام مسئولو بيت الخبرة الإيطالي باستعراض المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن ما تم عرضه هو نتاج مثمر لعمل وجهد دام لمدة ١٨ شهرا، وأن هذه الاستراتيجية لا تعد مجرد استراتيجية وحسب إنما تعد نظرة مستقبلية هامة عن القطاع السياحي المصري، والتي راعت كافة التطورات التي حدثت من أجل تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
شهدت الورشة العديد من المناقشات وطرح عدد من التساؤلات والآراء حول المحاور التي تناولتها الاستراتيجية.
اختتم ورشة العمل د. خالد العناني بكلمة أشار خلالها إلى أهمية ما تناولته الاستراتيجية للنهوض بالقطاع، مؤكداً على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية في محاورها الرئيسية إبراز أهمية رفع الوعي بأهمية السياحة، وكذلك ربط المقاصد السياحيةوالأثرية المصرية المختلفة وخاصة مدن وادي النيل بمدن البحر الأحمر لتقديم منتج سياحي متكامل ولا سيما في ظل البنية التحتية السياحية القوية التي تشهدها مصر.