كشف تقرير “المرأة وأنشطة الاعمال والقانون 2022″ الصادر عن البنك الدولي، إن نحو 2.4 مليارامرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع 178 بلدا حواجز قانونية تحولدون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة. وفي 86 بلدا، يوجد شكل من اشكال القيود على عمل المرأة،فضلا عن ان هناك 95 بلداً لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.
بحسب التقرير فانه على مستوى العالم، مازالت النساء لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوقالقانونية الممنوحة للرجال – إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها،وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة. وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياةالنساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة تفشي جائحة كورونا العالمية، قام 23 بلدا بتعديل قوانينه فيعام 2021 من اجل اتخاذ خطوات ضرورية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
قالت ماري بانغستو، المديرة العامة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي انه علىالرغم من التقدم المحرز، فإن الفجوة عالميا بين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجالوالنساء تبلغ 172 تريليون دولار– أي ما يعادل ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم. وفي حين نتقدم من اجل تحقيق تنمية خضراء، ومرنة وشاملة للجميع، يجب على الحكوماتتسريع وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن والاستفادةبشكل كامل ومتساوٍ.”.
ويقيس تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون 2022 القوانين والانظمة في 190 بلدا في ثمانيةمجالات تُؤثِّر على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي – التنقل، ومكان العمل، والأجور،والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والاصول، والمعاش التقاعدي. وتقدم البيانات معاييرموضوعية وقياسية للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي 12 بلداً فقط –كلها بلاد أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية– تتمتع النساء بوضعقانوني مساو لوضع الرجل. والجديد في تقرير هذا العام هو مسح تجريبي شمل 95 بلدا للقوانينالتي تنظم رعاية الطفل– وهو مجال مهم تحتاج فيه المرأة للمساندة حتى تنجح في العمل المأجور. كما يتضمن أيضا تحليلا تجريبيا لكيفية تنفيذ القوانين التي تُؤثِّر على التمكين الاقتصاديللمرأة، حيث يبرز الاختلاف بين القوانين المدونة والواقع الذي تعانيه المرأة.
وسجَّلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب صحراء أفريقيا أكبر تحسينات علىمؤشرات تقرير المرأة والعمل والقانون في 2021، لكنهما لا تزالان متأخرتين عن مناطق العالمالأخرى بشكل عام. واحتلت “غابون ” مكانة بارزة، إذ شهدت إصلاحات شاملة لقانونها المدني،وسنت قانونا للقضاء على العنف ضد المرأة. وارتفع مجموع نقاط غابون من 57.5 في عام 2020 إلى 82.5 في عام 2021.
وعلى مستوى العالم، تم اتخاذ أكبر عدد من الإصلاحات في مؤشرات الوالدية، والأجور، ومكانالعمل. وتركَّز الكثير من الإصلاحات على الحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل، وحظرالتمييز بين الجنسين، وزيادة مدة الإجازة مدفوعة الأجر للآباء والأمهات الجدد، ورفع القيود علىعمل المرأة. وسجَّل مؤشرا الأجور والوالدية أدنى درجات التصنيف بين المؤشرات، لكنهما زادا العامالماضي بمقدار 0.9 و0.7 نقطة على الترتيب، وبلغ متوسط مجموع نقاطهما 68.7 نقطة و55.6 نقطة. وتُعزَى الزيادة في تصنيف مؤشر الوالدية في معظمها إلى إجازة أبوة مدفوعة الأجروإجازة مشتركة للوالدين، لكن تدني درجات التصنيف يبرز الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحاتفي هذا المجال.
وقالت كارمن راينهارت نائبة الرئيس واقتصادية في البنك الدولي ان النساء لا تستطيع تحقيقالمساواة في مكان العمل، دون تحقيق المساواة مع الرجال في المنزل. وهذا يعني تحقيق تكافؤالفرص، وضمان ألا يؤدي إنجاب الأطفال إلى حرمان النساء من المشاركة الكاملة في الاقتصاد،وتحقيق آمالهن وطموحاتهن.”