أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بمايُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبياحتياجات العملاء بالسوق المصري.
تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادربالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه منخدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجيةالحديثة.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانيةتمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهمالأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% منإجمالي قيمة رأس المال.
من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمنتحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات،وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعدوالضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصرالعربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كماتعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيثتقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعدوبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهيةالصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجاتوالخدمات بطريقة سريعة وسهلة.