قرر البنك المركزى المصرى تحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية فى اطار سعرصرف مرن – وفقا للمركزى – وسجل سعر صرف الجنيه 22,5 جنيه امام الدولار
كما قرر البنك الغاء تدريجى للاعتمادات المستندية على ان يكون يتم الالغاء تماما فىديسمبر المقبل
من ناحية اخرى قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في اجتماعها الاستثنائيرفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزيبواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفعسعر
الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13,75٪.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العامعن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلالالربع الرابع من عام 2022. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواءالضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحليةوالتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات
العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأتمنذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحتسياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالميةالأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدىالمتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب
التنافسية للاقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدامكافة أدواته
النقدية لتحقيق هدف استقرار ا
وفى بيان اه قال المركرى المصرى لقد واجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدماتوالتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونةالأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسيالأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط علىالاقتصاد
المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعارالسلع.
وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيقنمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصريمقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرفمرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرارالأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ علىمستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجيللتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستنديةفي عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. ويعد ذلكبمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزيالمصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبيورفع مستويات
السيولة بالعملة الأجنبية.
ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط،