»» اليماني : تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقةوالشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص أصبح مطلبا عصريا لدعم أمن ومستقبل الطاقة في مصر
عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير “EBRD” جلسة تشاورية مع أطراف مرفق الكهرباء تم خلالها عرض ومناقشة القواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسية امام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا) ،والتي تم إعدادها بالمشاركة مع استشارين دولين.
حضر الجلسة نحو 200 مشارك من المستثمرين في مجال الكهرباء بالقطاع الخاص والشركة القابضة لكهرباء مصر، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبعض الممثلين من الوزارات مثل وزارة المالية، التخطيط، التنمية المحلية، الاسكان. وكذلك بعض جهات التمويل الدولية والمحلية المهتمة بقطاع الكهرباء بمصر .
وقد اشتمل الاجتماع على جلستين قدم خلالهم الاستشاري الخاص بالمشروع الخطوط العريضة للمشروع وكذا ناقش المخرجات والوثائق والتي تضمنت:
1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل الأولي من فتح السوق.
2. وضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة).
3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.
وقد تم خلال الجلسة توضيح بعض النقاط التي أثارها الحضور سواء المرسلة إلى الجهاز قبل الاجتماع أو الاسئلة المطروحة خلال الاجتماع.
وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذه الخطوة غير المسبوقة والتي تعد خطوه هامة في سبيل فتح سوق الكهرباء في مصر امام القطاع الخاص.
و أشار الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي للجهاز خلال كلمته التي القاها للترحيب بالحضور عن تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء بمصر، مؤكدا أن خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، والتي بدورها تتخذ بالتعاون مع القطاع الخاص خطوات مهمة نحو التوسع في الاستثمار في مجال الطاقة وخاصة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر.
كما أوضح عمران أن فتح السوق لا يعني الاستغناء عن الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ،ولكن سيظل دورها أساسيا بجانب القطاع الخاص في ظل سوق تنافسي يتميز بالحياد وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة.
وقد تم تحديد الفترة حتى تاريخ 10 اكتوبر 2023 كحد أقصى لأبداء أية ملحوظات اخرى على القواعد والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير “EBRD”، وذلك لوضعها في صورتها النهائية تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
وفي تصريح لمنصة المساء أون لاين ثمن الدكتور محمد اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة جهود وزارة الكهرباء والوزير د.محمد شاكر في دعم التعاون مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة.
كما ثمن أعمال هذه الجلسة التشاورية ،مؤكدا أهميتها في دعم قطاع الطاقة المستدامة،مؤكدا أن الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ودعم التنافس أصبح مطلبا عصريا لدعم أمن ومستقبل الطاقة في مصر.
وقال إن ميزة توفير عنصر الأمن، يعبر عن الاستقرار السياسي المستمر ويعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والسياسية في الدولة، مما ينعكس آثاره على انطلاق الدولة خارجياً وتعزيز سياستها الدولية.