فى تقرير له عن نشاطه خلال عام 2021 قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انهتم الانتهاء من مناقشة نحو 228 حالة فحص ودراسة، في القطاعات والأسواق المختلفة.
يأتي ذلك في إطار عمل الجهاز لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها،وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارساتالاحتكارية في كافة القطاعات، وتنفيذًا لاستراتيجية 2021-2025.
واستحوذ قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، حيث تم دراسة 112 حالة بنسبة 49% منإجمالي عدد الحالات، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 75 حالة وبنسبة 32%، أما قطاعمواد البناء فقد تم دراسة 8 حالات، وقطاع الأغذية 7 حالات، وقطاع صناعة السيارات 5 حالات،وقطاع الإعلام 3 حالات، وتم دراسة حالتين لقطاعات الصناعات الكيميائية والغاز والموادالبترولية وصناعة الورق والتغليف والمنسوجات والاتصالات، فيما تم دراسة حالة واحدة لكل منقطاعات؛ التعليم والنقل البحري والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وصناعة الآلات والمعداتوالأجهزة الإلكترونية والسياحة والزراعة.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات بالدراسة وبلاغات وطلباتالفحص وطلبات الإعفاء من أحكام القانون، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسةوالفحص ما بين قرارات بثبوت المخالفة للقانون، وقرارات بعدم ثبوت المخالفة، وقرارات بالموافقة أوعدم الموافقة على التركزات الاقتصادية، ومنح أو عدم منح الإعفاءات أو قرارات بإصدار التوصياتأو بالحفظ.
ويعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقًا لاستراتيجية ٢٠٢١–٢٠٢٥ التىتقوم على أربع ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعاتوالسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وهيالمحاور التي ترتبط برؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.