كتب – د.خالد محسن
استنكر الخبير الدولي د.محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق تصريحات أنيت وايبر مندوبة الاتحاد الأوروبى خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة والتي عرضت فيها مساعدة مصر لتطوير منظومة الاستخدامات المائية ،دعما لتجنب التأثيرات السلبية لأزمة سد النهضة، والمساعدة فى تعظيم كفاءة الاستخدامات.
وقال د.علام إن تصريحاتها تعطي انطباعا بأن استخداماتنا المائية متدنية الكفاءة وفي حاجة للتحسين.
وقال د.علام إن الاتحاد الاوروبي يراقب مباحثات النهضة لسنوات، وكبار دوله أعضاء دائمين فى مجلس الأمن، ويتعاملون مع القضية باستخفاف ،ولم يتحملوا مسؤلية الرد علي نتائج الاعتداءات الأثيوبية!؟
وأضاف متسائلا: هل يعلم الاتحاد الاوروبي أن مصر كفاءتها المائية قد تكون أعلى من كفاءة الاستخدام فى نصف دوله!
وأشار إلي أن الاتحاد الاوروبي يضع كل هذه العقوبات ضد روسيا، علاوة علي تحركات مجلس الأمن وتحشد الجيوش والتسليح ووسائل الاعلام من أجل اعتداء على دولة (جارة) للاتحاد الأوروبي وليست عضوا، ولا تلتف للإعتداء الأثيوبي على مصر وبناء سد ضخم على نهر مشترك بدون إخطار الدول المجاورة والتعدي على حصصهم المائية والتهديد بتجويع وتعطيل ١٥٠ مليون مواطن (اكثر من ٤ امثال الشعب الاوكرانى)، ورفض أثيوبيا لجميع الاتفاقيات الدولية ورفضها الانصياع للقانون الدولى، وخلقها لتوتر فى المنطقة قد تؤدى لحرب تقضى على الأخضر واليابس.
كما أوضح د.نصر علام أن مصر ليست في حاجة لمساعدة فنية فى موضوع استخدامات المياه، فمصر تصل كفاءة استخداماتها الكلية مايقرب من ٨٠٪ وتزيد عن كفاءة العديد من الدول الاوروبية، وقد يجدى هذا العرض الاوروبي مع اثيوبيا التى تقل كفاءة استخداماتها المائية عن ٤٠٪. مصر،و تحتاج لدعم دولى فى الدفاع عن حقوقها المائية وإلزام أثيوبيا بقواعد القانون الدولى فى ملء وتشغيل سد النهضة.
والجدير بالذكر أن بريطانيا، عضو الاتحاد الأوروبى سابقا، هى التى عقدت اتفاقيات النيل مع اثيوبيا والهضبة الإستوائية ١٩٠٢، ١٩٢٩ ،وكان من المفترض قيامها بدور أكثر فاعلية فى هذه الأزمة ،وفهم واستيعاب القواعد الأساسية للعدل والرحمة، ومراعاة أن نصيب المواطن المصرى من المياه العذبة يبلغ ٥٠٠ متر مكعب من المياه سنويا، ومازالوا يطالبوه بتطوير كفاءة استخداماته المائية !.