جدد الخبيرالدولي الدكتور عباس شراقي ،أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة دعوته بضرورة زيادة المساحات المخصصة لزراعة الأرز ،خاصة بعد تهديد بعض الدول المصدرة للغذاء بالتمهل فى التصدير،
علي خلفية تصاعد أزمات الغذاء، في مختلف دول العالم تأثرا بضعف سلاسل الإمدادات وتحفظ بعض الدول نتيجة إستمرار الحرب الأوكرانية الروسية.
وقال د.شراقي لمنصة المساء والجمهورية أون لاين : نحن الآن فى موسم زراعة الأرز
،ورغم أن زيادة المساحة سوف يشكل عبئاً على وزارة الرى ولكنها تستطيع العمل علي زيادة المساحة وتوفير ما يلزمها من احتياجات مائية وتوفير أصناف تتحمل ملوحة الأرض بشمال الدلتا ،فهى أعرق مدرسة رى فى العالم وتدير بكفاءة أكثر من 50 ألف كم أطوال الترع والمصارف.
وأكد د.شراقي أن الظروف الحالية تدفع للتوسع فى زراعة الأرز حيث أن كلها متوفرة أيضا هذا العام خاصة بعد نشوب الحرب الروسية-الأوكرانية التى تهدد استيراد حوالى 12 مليون طن قمح فى نهاية هذا العام وزيادة سعر المنتجات الغذائية، ومن قبل خلال العامين الماضيين كانت ظروف كورونا.
وأشار إلي أن إجمالى المساحة التى تم زراعتها بالأرز على مدار السنوات الأخيرة بلغت1.1 مليون فدان سنويا، وهناك مساحة أخرى يتم زراعتها بالمخالفة وتغريم المزارعين، وهذا العام أصدرت وزارة الرى قرارها بزراعة نفس المساحة حوالى 1,1 مليون فدان.
واوضح د.عباس شراقي أن زراعة مليون فدان إضافى على مياه الرى والصرف بعد المعالجة يوفر حوالى 4 مليون طن يمكن استخدام جزء منها تعويضا عن القمح فى حالة تعثر استيراده نهاية هذا العام، وإذا حصلنا على القمح دون مشاكل وبأسعار مناسبة يمكن أن نصدر الأرز بأسعار تفوق القمح، ونوع الأرز المصرى جيد ومطلوب فى الداخل والخارج، وقد وصلنا لزراعة 2 مليون فدان بالفعل عام 2008 ومتوسط مساحات الأرز من 2000 – 2015 كان 1.5 مليون فدان.
وأشار إلى أن مساحة الأراضى التي يتم تحديدها لزراعة الأرز سنويا ، تأتي بناء على عدة معايير أهمها:
1- الوضع المائى وقت الزراعة.
2- قدرة شبكة الرى من الترع والمصارف.
3- مساحة الأراضى عالية الملوحة والتى لاتصلح بكفاء للمحاصيل الأخرى.
4- الاحتياجات الداخلية.
5- الأسعار العالمية للأرز.
6- مدى التقدم فى سد النهضة وامكانية التخزين.