أكد إيهاب سامي، ممثل إحدى الشركات المصدرة للبصل، أن مد قرار منع تصدير البصل حتى 30 مارس سيؤثر على الشركات العاملة في تصدير البصل.
وتابع ، خلال حواره مع الإعلامية فاطمة أنور، في برنامج “خط أخضر”، المُذاع على فضائية “نايل فاميلي”، “في الأول و الأخر مع الدولة وأي حاجة فيها مصلحة للدولة، ولكن هذا القرار هيأثر علينا، لأن هناك طلبات من مستوردين محتاجين يغطوا السوق عندهم، وإحنا بنحاول نحل بعض المشاكل كالعملة الصعبة للبلد، ونأمل في القريب العاجل يتم فتح التصدير للخارج”.
وأوضح أن هناك عدة حلول لمواجهة مشكلة ارتفاع أسعار البصل بدلًا من منع تصديره، قائلًا إن البصل يعد سلعة استراتيجية، وإن هناك احتياج ونقص عالمي من محصول البصل، لذلك لابد من توسيع المساحة المنزرعة من محصول البصل.
وأضاف: “ممكن نزرع كميات أكبر ونحاول نأخد أراضي من الدولة بمساحات شاسعة ويكون عندنا كميات أكبر من محصول البصل بدلًا من قرار منع التصدير”.
وشدد على أهمية وجود رقابة على الأسواق بالنسبة لبعض المنتجات الاستراتيجية كالبصل، لأن الوسطاء من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار البصل وليس المصدر أو الفلاح.
قال حسن البشبيشي، ممثل إحدى الشركات العاملة في تصدير الحاصلات الزراعية، إن مصر تقوم بتصدير عدد كبير من المنتجات ومنها الخضروات.
وأوضح البشبيشي، خلال حواره مع الإعلامية فاطمة أنور، في برنامج “خط أخضر”، المُذاع على قناة “نايل فاميلي”، أن مصر أصبح لديها تواجد في غالبية دول الاتحاد الأوروبي وشرق أسيا.
وأشار إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية في الموالح، وأن إسبانيا كانت المنافس في تصدير الموالح، ولكن الآن أصبحت مصر رقم واحد على مستوى العالم في تصدير الموالح.
وعن مد قرار الحكومة بمنع تصدير البصل حتى 30 مارس، أكد أن هذا القرار سيؤثر على شركات التصدير لأن هذه الشركات لديها عمالة ومحاصيل قامت بزراعتها وتعاقدات.
وأضاف: “لما بنخرج من السوق بيكون في بديل منافس لينا، لأن في كذا بلد بتصدر منتج البصل، فلما مصر تخرج من السوق العميل بيشوف البديل وبيكون صعب نقنعه بالمنتج الخاص بينا مرة تانية”.
ولفت إلى أن قرار منع تصدير البصل كان من المفترض أن ينتهي الشهر الجاري، ولكن قامت الحكومة بمد هذا القرار، مما سيؤدي إلى أضرار على العمالة ومدخلات الدولار من تصدير البصل، متابعًا: “كان ممكن المدة تكون شهر وتنتهي في يناير”.
وأكد أن سعر البصل لم يصل لـ40 جنيهًا قبل القرار الأول بوقف تصدير البصل، ولكن هذا القرار ساعد في ارتفاع سعر البصل، بسبب خوف صغار المزارعين من عدم تغطية المردود التكاليف، لافتًا إلى أن قرار منع تصدير البصل لن يساعد على انخفاض أسعاره.