أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن تتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات، لإتاحة القرض فورا من خلال الصندوق .
أضاف: تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، موضحاً أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القري على وجه الخصوص، وتم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة.
أشار الى أنه تم رفع الأسقف الإئتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هى، ليكون الحد الاقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنيه و15 ألفا حد أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه، وليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألفا وبحد أدنى 15 ألفا، أما باقى القطاعات التى يقرضها الصندوق فيبلغ الحد الأقصى لها 60 الفا.
وجه اللواء شعراوى بتشكيل لجنتين إحداهما فرعية والأخرى رئيسية فى كل محافظة لسرعة دراسة وفحص ملفات المقترضين، وتختص اللجنة الفرعية التى يرأسها رئيس الوحدة المحلية بدراسة المشروعات المقدمة من المقترضين على ان تتضمن اللجنة مسئول القروض بالوحدة المحلية وعضوا ماليا وعضوا قانونيا وعضوا فنيا، وتتولى دراسة الملفات المقدمة طبقا للشروط الموضوعة من قبل الصندوق،
ووجه شعراوى” القائمين على إدارة صندوق التنمية المحلية بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة”حياة كريمة” من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، لافتاً الى أن المبادرة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر و توفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على دعم مكون التنميةالاقتصادية بقري المبادرة الرئاسية، حيث تمكنت الوزارة خلال الستة أشهر الماضية من تنفيذ 1244 مشروعا من خلال صندوق التنمية المحلية، فى 15 محافظة بقروض 16 مليون جنيه، مؤكداً التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل مستدامة لمواطني وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية في كافة القرى و المراكز.
وقال إن الوزارة تهدف الى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمواطنين في القري والنجوع والتيسير عليهم فى الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم وإصدارالتراخيص لهم والمساعدة في تسويق منتجاتهم.
وأضاف اللواء شعراوى ان خطة عمل الصندوق الحالية تتضمن التنسيق الكامل مع منصة “أيادي مصر” التى أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكترونى للاستفادة من قدرتها الفنية المتخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية، موجها إدارات التنمية بالمحافظات بتكثيف الندوات لرفع وعى ومهارات المواطنين على استخدام المنصة، والتعامل معها، و تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات المنفذة وتذليل المعوقات التى يواجهونها في تسويق منتجاتهم وخاصة التى تصنعها السيدات المصريات، التى تمثل النسبة الأكبر التى يركز الصندوق على إقراضهن، والعمل على مساعدتهن في رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا مما يسهم في زيادة دخلهن وفتح اسواق جديدة تدر لها ربحاً مميزاً.
الموقع يستخدم الكوكيز للحصول على تجربة تصفح مميزة. الاستمرار في استخدام هذا الموقع فإنك تعطي الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط. تفضل بزيارة سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط. أوافق