أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية عقد حوارات مجتمعة بصفة دورية لوضع الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة بمصر.
جاء ذلك خلال جلسة عُقدت تحت مسمى ” الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030″، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للسكان..حيث تستهدف الجلسة إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030، من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين المشاركين.
شارك فى الجلسة الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمد، نقيب التمريض.
أكد الوزير خلال كلمته على أهمية مشاركة و تفاعل شباب الأطباء في تلك الحوارات المجتمعية، حيث أنهم يمثلون قاعدة كبيرة من جداً من مقدمي الخدمات الصحية في مصر وتمثل آرائهم أهمية كبيرة لوضع آليات واستراتيجيات العمل، لافتاً إلى أن آراء المواطنين والمرضى من متلقي الخدمات أمر هام وجزء لا يتجزأ من الحوارات المجتمعية المزمع عقدها خلال الفترات المقبلة، ولذلك تم وضع آليه لتسجيل آراء المواطنين من خلال تطبيق سوف يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة للاستماع لآرائهم حول ما يرجونه من آليات وخدمات طبية مقدمة لهم.
أضاف الوزير أن فلسفة الجلسات الحوارية تتضمن الخروج بخطة عمل تنفيذية ووضع خطة زمنية محددة أقصاها نهايه العام الجاري 2023 لإطلاق العمل بالاستراتيجية بداية العام المقبل بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية بالوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية من الوزارات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مشيراً إلى أهمية العمل وفقاً لاستراتيجيات مستدامة تضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين وتحقق الرفاه المجتمعي على مدار سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يخص محور الصحة من خلال نظام التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحي ككل.
أكد الوزير استمرار عقد الجلسات الحوارية على مدار الشهر المقبل بمشاركة كافة المعنيين من صناع القرار وبالاستعانة بآراء المواطنين والمرضى للوصول إلى خطة العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
استعراض الجلسة أهداف الاستراتيجية والتي تضمنت أولاً “تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة وفقاً للمعايير العالمية ” من خلال والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، فضلاً عن توفير كوادر بشرية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق نماذج الرعاية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز الانتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات.
أشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف “تعزيز الصحة والرفاه” من خلال تعزيز النظم الصحية لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة، وتعزيز الخدمات الصحية لكبار السن وتحسين نوعية الحياة، والحد من كافة أشكال سوء التغذية خلال مراحل الحياة المختلفة، والحد من وتخفيف تأثير الإعاقات، فضلاً عن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يضمن حماية وتعزيز صحة ورفاهية السكان من خلال معالجة المحددات البيئية للصحة.
كما تستهدف الاستراتيجية “الوقاية من الأمراض ومكافحتها” وذلك من خلال الحد من أعباء الأمراض الغير سارية وتعزيز أنظمة الترصد، ودعم بناء الأدلة للوصول إلى النموذج القياسي لمعالجة الأمراض غير السارية وغيرها، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مختلف المراحل العمرية، وذلك من خلال دعم المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم البرامج الوطنية للقضاء على الأمراض المعدية الناشئة والمتجددة التي تهدد السكان.بالاضافة الى تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي” من خلال تقوية ودعم مرونة النظام الصحي من خلال دعم التأهيب للطوارئ الصحية ودعم الوقاية والاستجابة لها على كافة المستويات، وتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي من خلال التنسيق والتكامل لتقوية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وتعزيز وتحفيز البرنامج الوطني المتكامل لترصد الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمات دعم اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز الترتيبات الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والتأهب لها، وتعزيز مرونة واستدامة الرعاية الصحية في مواجهة تأثيرات المخاطر البيئية.
تتضمن الاستراتيجية ” تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسائلة “، وذلك من خلال تعزيز وتنمية القدرات القيادية وضمان الترابط القوي بين وزارة الصحة وشركاء العمل في القطاع الصحي، وتعزيز وتأسيس ثقافة المشاركة النشطة والمشاركة الهادفة والشفافية في صنع القرار، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والرعاية والسلامة، ودعم تطوير مؤسسات الصحة العامة الملائمة للممارسات التي تساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين، فضلاً عن تعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة.وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة ورفاهية الجميع “، وذلك من خلال دمج وتعزيز نظم المعلومات الصحية، وتعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة ودعم اتخاذ القرار، والحوكمة وتعزيز القيادة والمسائلة في مجال حوكمة المعلوماتية الصحية، وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بتغيير الثقافة والتدريب المستمر، وتطوير خدمات النظم المعلوماتية، والتأكد من الالتزام بمعايير جودة الرعاية والسلامة بكافة المنظومات العاملة، وتمكين التحول الرقمي الآمن والمستدام في مجال الرعاية الصحية.
على الجانب الاخر شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان: “دبلوماسية الصحة في جميع الأوقات: في الاستقرار وفي حالة عدم اليقين”، على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
شارك في الجلسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة رنا حجة مديرة قسم إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، والسيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة والمحددات الاجتماعية بإدارة الصحة بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الجلسة تناولت مناقشة مفهوم الدبلوماسية الصحية وكيفية الاستفادة منها بما يخدم النظم الصحية المحلية، ومناقشة استغلال الفرص لتعزيز التعاون والتكاتف بين الدول فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات وخاصةً في وقت الجوائح، بما يدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية، إضافةً إلى التعاون فيما يتعلق بوصول اللقاحات لكافة الدول.
قال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة إن الدول يجب أن تعمل على بناء الثقة من أجل المستقبل، خاصةً في ظل وجود العديد من التحديات ومن أهمها الافتقار للأدلة الإرشادية والدعم ونقص مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات، إضافةً إلى وجود تحديات خاصة بالافتقار للاستدامة المالية.
أضاف أنه يجب أن يكون هناك تعاون خاصةً عند تفشي الأوبئة، كما يجب أن يتم التعامل مع الدبلوماسية الصحية بصورة متجانسة، بحيث تكون هناك أولوية لكل دولة وكل منطقة ويتم تعزيز هذه الأولويات من خلال الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إضافةً إلى الاستثمار في التدريب بالقطاع الصحي، وتوظيف المعلومات والبيانات خاصةً بين الدول المتجاورة، مع استغلال التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي لإنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات تدعم القادة في اتخاذ القرار، كما يجب أن توضع التهديدات الصحية على قمة أجندة القادة
أشار إلى أن ما حققته مصر بمبادرة “١٠٠ مليون صحة” يعد مثالا واضحا للدبلوماسية الصحية وتحويل التحديات إلى فرص، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واللوائح الصحية الدولية، فبعد نجاح المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم تقديم الدعم لنقل التجربة الناجحة إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة وخاصةً في أفريقيا.
قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إن عقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يعد مثالاً على الدبلوماسية الصحية، التي تعد من منظور الأمم المتحدة هي الاستغلال الفعال للدبلوماسية لتنمية وتعزيز السياسات الصحية لمواجهة التحديات العالمية، مضيفةً أن جائحة كورونا كانت بمثابة جرس إنذار بشأن أهمية الدبلوماسية الصحية، حيث كشفت الجائحة عن عجز ونقص كبير ومؤسف في التكاتف والتضامن الدولي، وتعد الجائحة فرصةً للتعلم من أخطائنا، حيث تضمن الدبلوماسية الصحية عقد الشراكات لضمان الصحة للجميع، بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضافت أنه يجب أن تتعاون الدول للحد من وفيات الأمهات والأطفال وأن تعمل على ضمان التغطية الصحية الشاملة وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، مشيرةً إلى أن تحالف الجافي يعد دليلا على نجاح وقوة الشراكات، فبالمساواة في الوصول للقاحات تم إنقاذ الملايين من الأرواح
من جهته قال شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الولايات المتحدة تستثمر سنوياً مليارات الدولارات في الصحة والزراعة والغذاء وقضايا المناخ والمياه، من أجل دعم حكومات الدول كي تكون مستعدة للتحديات المستقبلية خلال الأعوام القادمة، مشيراً إلى أن العالم قد يشهد جائحة مستقبلية مثل جائحة كورونا مما يؤكد أهمية الاستثمار في الصحة والاستفادة من الشراكات؛ لأن الأمراض المعدية ليست لديها حدود، حيث يجب أن يكون لدينا تنسيق واستجابة أفضل من خلال استغلال كافة الفرص المتاحة.
أكدت الدكتورة رنا حجة، مديرة قسم إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية إن الدبلوماسية الصحية تركز على حماية صحة السكان بالتعاون بين الدول، وظهر جلياً بعد جائحة كورونا أن حماية صحة الدول لا تقتصر على ما تقوم به كل دولة بشكل منفرد، مؤكدةً أن هذا الدرس المستفاد كان ثمنه خسارة الملايين من الأرواح، مضيفةً أنه يجب الالتزام بمبادئ الدبلوماسية الفعالة من حيث التفاؤل وبناء العلاقات على الثقة والواقعية والتعاون بين الشركاء، موضحةً أن تقديم الخدمات الصحية للاجئين يعد من أمثلة الدبلوماسية الصحية.
أضافت أنه من المشكلات التي واجهتها الدول أثناء جائحة كورونا مشكلة التوزيع غير العادل للقاحات، مما يستدعي تطبيق الدبلوماسية الصحية بشكل أفضل؛ لضمان حصول كل دولة سواء كانت غنية أو فقيرة على حقها في الحصول على اللقاحات.