تلقت وزارة السياحة والآثار خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذى تم توجيهه لكافة الوزارات المعنية ذات الإرتباط المشترك بالقطاع السياحى ، وتضمن التأكيد على ضرورة الإلتزام بالمادتين رقم 3 من القرار الجمهورى بالتصديق على قانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية ، وضرورة تطبيق وتفعيل باقى مواد القانون وخاصة المادة رقم 30 ، وكذلك قرارات اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة د. مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء بعدم قيام أى جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية ، إلا من خلال وزارة السياحة والآثار .
أشار اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح ، الأمين العام لمجلس الوزراء فى كتابه لوزارة السياحية والآثار إلى قيام الأمانة العامة فى 26 يوليو الماضى بالتوجيه لكافة الوزارات والمحافظات ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المعنية بالقرار الصادر عن اللجنة الوزارية المنعقدة برئاسةرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 يوليو 2022 بعدم قيام أى جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية ، إلا من خلال وزارة السياحة والآثار .
من جانبها وجهت وزارة السياحة والآثار خطاباً إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية طالبت فيه بضرورة التعميم على كافة الغرف السياحية بما أشار إليه خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء بعدم التعامل مع أى جهة من الجهات ذات الإرتباط المشترك مع قطاع السياحة إلا من خلال وزارة السياحة والآثار ، وإخطار الوزارة بأية تجاوزات أو تدخلات من قبل هذه الجهات لعدم إلتزامها بما جاء بقانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وكذلك عدم الإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء .
قال عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إن التوجيه الذى أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والتأكيد على تنفيذ قانون 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية يأتى إنتصاراً للجهود التى بذلها إتحاد الغرف السياحية ، والغرف الخمسة بالتعاون مع وزارة السياحية والآثار ، لوقف تغول عدد من الجهات على القطاع السياحى والتدخل السافر من قبل بعض أجهزة المحليات فى نشاط وعمل المنشآت الفندقية والسياحية ، الأمر الذي كان وراء إصدار قرارات غير قانونية من قبل المحليات بالإغلاق ودون سند قانوني ، وأضرت بسمعة المنشآت الفندقية والسياحية.
أضاف المصرى أن القانون رقم 8 لسنة 2022 فى مادته رقم 30 قد حظر على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش سواء كان دوريا أو مفاجئا على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة وهى وزارة السياحة والآثار.
أكد رئيس الغرفة أن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية قانون رقم 8 لسنة 2022، والذى تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى إستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.