قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ان اولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال كلمة المحافظ في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 والذي انطلقت اعماله اليوم بالقاهرة تحت عنوان تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية
بحسب المحافظ فان مؤشرات قوة الجهاز المصرفي المصري تشمل معيار كفاية رأس المال والذي ارتفع
ليصل في نهاية ديسمبر الماضي نحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017 (الحد الأدنى الرقابى المقرر 12.5%)، فالقطاع المصرفي معزز برؤوس أموال قوية ، وزيادة ارتفاع الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الادنى الرقابى المقرر 3%.
وبالنسبة لجودة الأصول اشار عامر الي انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالى الأصول لتبلغ 3.5% في اخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017، في 2003 كانت الديون المتعثرة 45%.
و ارتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي لتبلغ نحو 45.4% في اخر ديسمبر 2021 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 20%).
والي جانب ارتفاع نسبة السيولة بالعملات الاجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 67.9% في اخر ديسمبر 2021 فيمايبلغ الحد الأدنى الرقابى المقرر 25% ، فيما تبلغ نسبة القروض الى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% في اخر ديسمبر 2021.
اكد عامر ان البنك المركزي يتطلع للمزيد من الحكومة في تطوير وتوسيع عمل الصناعة المصرية حتي يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية، فاحد الجوانب الهامة للاستقرار النقدي هو تماسك الصادرات ، وتحويلات المصريين بالخارج، وايرادات القناة التي شهدت زيادة كبيرة، الي جانب الاستثمار المباشر، وقدرة الاقتصاد علي التشغيل و النمو.
وفقا لمحافظ المركزي فإن ما يواجهنا الآن هو التضخم المستورد، وهو ما يتم التعامل معه ، وساعد في ذلك الانتاج الضخم من الغاز وهذا وضع لا تتمتع به الكثير من الدول، وساهم في الحماية من تضخم اسعار الطاقة للصناعة والانتاج والافراد، وبالتالي تم حماية الافراد وقطاعات الانتاج والمنتجات المحلية من صدمة اسعار الوقود العالمية.
قال ان الأموال المخصصة لإقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات بلغت حوالي مبلغ ٢،٥ تريليون جنيه، وهذه السيولة الضخمة تتحرك في الاسواق وهي روح الاقتصاد، وتعكس قوة الجهاز المصرفي