اكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها على النظرة المستقبلية “مستقرة” للقطاع المصرفي في مصر، حيث أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.
قالت المؤسسة – وفقا لبيان البنك المركزى المصرى-
أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض.
وهو الامر الذى يؤدى إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.
لفت التقرير الى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، متوقعا استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.