عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان “الحوكمة الرشيدة من أجل سكان أصحاء”، امس، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شارك في الجلسة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، و السيد ناصر عيسى كوارا، رئيس اللجنة الوطنية للسكان، بدولة نيجيريا، والدكتور خالد زكريا مستشار الوزير بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبروفيسور محمد ريزال مارتوا دامانيك، نائب رئيس التدريب والبحث والتطوير في المجلس الوطني للسكان وتنظيم الأسرة في جمهورية إندونيسيا، والدكتور توفيق خوجة امين عام اتحاد المستشفيات العربية، و السيد نيل داتا، المدير التنفيذي المنتدى البرلماني الأوروبى للصحة الجنسية والإنجابية (EPF) ، وبحضور عدد من المعنيين بمختلف الجهات المحلية والدولية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجلسة دارت حول دور الحوكمة الرشيدة في تعزيز صحة السكان، وصياغة السياسات الفعالة وتنفيذها في مجال الصحة والتنمية، ومناقشة طرق تحسين إدارة النظام الصحي، واستكشاف استراتيجيات دمج الأدلة في عملية صنع القرار.
تناولت الجلسة استعراض تجارب دول نيجيريا واندونيسيا وأرمينيا في إدارة الصحة والسكان، لدراسة وبحث كيفية الاستفادة منها، وترجمة الأبحاث إلى سياسات وممارسات.
أكد الدكتور طارق توفيق، على ضرورة وضع سياسات وأنظمة وإرشادات واضحة لمقدمي الخدمات، تضمن التزامهم بمعايير الجودة وأفضل الممارسات، مشيراً إلى أن الحوكمة تساعد على تقليل أوجه القصور، وتضمن القدرة على تحمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الأداء العام للنظام للوصول العادل إلى الرعاية الصحية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الجنس أو العرق أو الموقع الجغرافي.
قال “إن دور الحكم الرشيد في تعزيز صحة السكان هو دور حاسم في تعزيز الصحة للجميع لضمان الإدارة الفعالة والكفء لأنظمة الرعاية الصحية والوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية”، لافتاً الى أنه يدعم الإدارة الفعالة لأنظمة الرعاية الصحية، من خلال تطوير البنية التحتية وتخصيص الموارد، وتقديم الخدمة.
أشار توفيق إلى ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة التي تساهم في عدم المساواة، وتوفير رعاية صحية ميسورة التكلفة لتقليل الحواجز المالية، وتنفيذ تدخلات مستهدفة للوصول إلى الفئات السكانية الضعيفة لحماية الصحة العامة.
قال توفيق إن الحوكمة الرشيدة ووضع أطر وسياسات تضمن تعزيز أنظمة الصحة العامة وتعزيز التدابير الاستباقية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما تضمن مراقبة فعالة وآليات الاستجابة لمعالجة حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة وتفشي الأمراض والتهديدات الصحية الأخرى، مضيفاً أن أطر الحوكمة تدعم تطوير وتنفيذ السياسات والتدخلات القائمة على الأدلة لتعزيز السلوكيات الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة وحماية البيئة.
كما استعرض الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، نماذج لتطبيق الحوكمة الرشيدة من أجل سكان أصحاء لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى نموذج تعزيز الصحة (HPM) والذي يتم تطبيقه في البرامج المتعلقة بقضايا صحية.
من جانبه وجه الدكتور توفيق خوجة امين عام اتحاد المستشفيات العربية الشكر لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر ، كما وجه الشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار على تنظيم المؤتمر، مستعرضاً تاريخ تناول قضايا الصحة والسكان منذ ميثاق أوتاوا (1986) وتمكين الناس من زيادة السيطرة على صحتهم وتحسينها.
أكد خوجة على ضرورة تكاتف الجميع من أجل نظام صحي وكفء، وتخصيص المزيد من الاستثمارات للصحة وعقد المزيد من التدريبات، حيث تعد القضية الصحية مسؤلية الجميع.
وفي نهاية الجلسة وجهت، نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا لينا نانوتشيان، الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي لإقامة المؤتمر العالمي للصحة والسكان، لافتة إلى تجربة دولتها في الحوكمة الرشيدة وكيف استطاعت تحقيق تغطية شاملة للرعاية الصحية.
أردفت نانوتشيان أنه لابد من ركائز مهمة لتحقيق الشمولية والمسائلة من خلال هياكل جديدة وأفكار ابتكارية، مشيرة إلى توفير المجال في التعليم الصحي وفتح مؤسسات للرعاية الصحية الجديدة، ونظم الكترونية إضافة إلى العمل من أجل منع الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية وبالتالي الحماية الصحية وتحقيق الرفاه للجميع.
على الجانب الاخر نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان ” تأثير نهج الصحة الواحدة على الصحة والبيئة والمناخ” اليوم الأربعاء، بهدف تسليط الضوء على أهمية نهج الصحة الواحدة، وتأثيره على السياسات الصحية والبيئية والإقتصادية.
أوضح الدكتور “حسام عبدالغفار”، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تناولت عدة محاضرات حول تنفيذ “الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة” ، وخطة العمل الخاصة به لتحقيق الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، مضيفاً ان الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة (2023 – 2027) يرتكز على الأولويات والتوجهات الإستراتيجية الرئيسية لمصر نحو تحقيق الصحة الواحدة.
أضاف أن الإطار يهدف إلى تعزيز قدرات الصحة الواحدة التي تضمن أنشطة تعاونية ومنسقة لمنع التهديدات الصحية، ومكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة بالنواقل والقضاء عليها، وتعزيز التقييم المشترك والإدارة والإبلاغ عن المخاطر التي تؤثر على سلامة الأغذية والمياه، ومكافحة الجائحة الصامتة لمقاومة مضادات الميكروبات، ودمج البيئة في نهج الصحة الواحدة.
أشار إلى أهمية تنفيذ الإطار الاستراتيجي من خلال عدة مبادئ تشمل الحوكمة والقيادة، تنمية قدرات الصحة الواحدة، والترصد والإنذار المبكر والتقييم المشترك للمخاطر، والتخطيط المشترك للتأهب والاستجابة، والتواصل الفعال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعي، مضيفاً انه تم إقامة الشراكات والتعاون عبر الحدود
والبحث التطبيقي والابتكار.
أوضح أنه من الضرورى التوافق على الهيكل التنظيمي لحوكمة منظومة الصحة الواحدة وصياغة اختصاصات المرشحين من كل القطاعات ذات الصلة، وكذلك دعوة اللجان الفنية لمتابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية، والبدء في إعداد خطة العمل لتكون بمثابة خارطة طريق تساعد كافة الشركاء على تنفيذ الأولويات الوطنية وتعزيز التعاون المشترك، حيث تم التوافق على الأهداف والأنشطة الأساسية ضمن كل محور.
من جانبها وجهت الدكتورة “كريستينا رومانيلي “مسؤول فني – برنامج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والصحةبالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، الشكر للدولة المصرية، ووزارة الصحة والسكان؛ لتضمين جلسة مخصصة لنهج الصحة الواحدة، مما يعكس الخطوات الفعلية التي اتخذتها مصر ما بعد COP27، مضيفة أن الإدارة البيئية بشكل حاسم يسهم بشكل كبير في تحقيق فارق في صحة الإنسان، وتفعيل الروابط الخاصة بالتنوع البيولوجي وصحة الإنسان .
استعرض الدكتور “هاينريش نويباور” أستاذ ومدير معهد فريدريش لوفلر – معهد الالتهابات البكتيرية والأمراض الحيوانية المنشأ بألمانيا، دور معهد فريدريش لوفلر الألماني في تطبيق القوانين والسياسيات الإقليمية والدولية التي وضعتها المنظمات الصحية في تحقيق عالم واحد، وصحة واحدة، وشبكة واحدة، الخاصة بالأمراض حيوانية المنشأ، لافتاً إلى التركيز على المقاومة البكتيرية وإنشاء القطاع الخاص بالصحة الحيوانية وتوزيع العمل على محاور البيئة الحيوانية، وإتاحة أماكن تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.
أكد السيد “زيلالم تاديسي” كبير مسؤولي صحة الحيوان بمنظمة الأغذية والزراعة، إلى أهمية نشر التعريف الجديد للصحة العامة، والذي يشمل صحة الإنسان والحيوان والبيئة، والمقارنة التي تستهدف وجود توازن بين الإنسان والحيوان والنظم البيئية حيث أن تلك المحاور مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببعضها البعض، موضحاً ضرورة السعي لعمل تحليلاً للموقف الحالي الخاص بكل دولة، ووضع آليات لتنفيذ الخطط الوطنية طبقا لاحتياجات كل دولة، بالإضافة لرصد وتقييم الخطط، وكذلك تسليط الضوء على دور أصحاب المصلحة المعنيين على المستوى الوطني؛ لحشد الجهود بما ينعكس على فعالية تنفيذ الخطط الوطنية لنهج الصحة الواحدة.
جاء ذلك بمشاركةالدكتورة كريستينا رومانيلي،مسؤول فني – برنامج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والصحة، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور هاينريش نويباور،أستاذ ومدير معهد فريدريش لوفلر – معهد الالتهابات البكتيرية والأمراض الحيوانية المنشأ، ألمانيا،والسيد زيلالم تاديسي،كبير مسؤولي صحة الحيوان في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة، والدكتور عمر ابو العطا المكتب القطري بمنظمة الصحة العالمية.