أكد المهند أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ مستهدفات وخطة عمل الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى الدور المهم لاتحاد الصناعات المصرية في خدمة الصناعة المصرية بكل قطاعاتها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، ورؤساء وممثلي مختلف الغرف الصناعية ، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد .
وقال «سمير» إن الوزارة تعمل حالياً وبتنسيق كامل مع مجتمع الأعمال لمراجعة السياسة الصناعية لمصر ، وكذا كل التشريعات والإجراءات المطبقة بهدف وضع إطار عام يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والتي تمثل محركا رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للأسواق الخارجية وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل .
وأشار إلى أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة وتقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة منها قانون تفضيل المنتج المحلي وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية بالاضافة إلى تطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة للقيام بالأدوار المنوطة بها بما يسهم في خدمة الصناعة المصرية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة بكل أجهزتها تسعى جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج ، مؤكداً فى هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كل الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع مثل هذه التحديات.
وفى رده على تساؤلات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بشأن المعوقات الخاصة بإصدار التراخيص ، أكد الوزير وجود توجيهات لهيئة التنمية الصناعية للالتزام بتطبيق قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بمنح التراخيص خلال 7 أيام للترخيص بالإخطار و20 يوم عمل للترخيص المسبق كما يجري حالياً ميكنة كل الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين ، وكذا تفعيل منظومة اللامركزية بكل فروع الهيئة، مطالباً الأعضاء بموافاة الوزارة بأي حالات تتعدى هذه المدد الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء حاسم بشأنها .
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حرص الاتحاد على دعم جهود الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى للوصول إلى خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً في هذا الإطار إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكل الإصلاحات اللازمة على مستوى كل القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الصناعية.
وأشار السويدى إلى أهمية اعداد دراسات حول الأثر الاقتصادى لأي أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعي وقياس مدى جدواها ، فضلاً عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وكذا في تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.