الاسكندرية / دينا زكي وجمال مجدي
يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل يوم الخميس المقبل متحف مقتنيات محكمة الحقانية بحضور القنصل محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالاسكندرية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وغيرهم من الشخصيات القضائية البارزة.
وسيكون المتحف بمثابة قبلة ومرجع هام للباحثين في علوم القانون والاجتماع والتاريخ والسياسة اما يحويه من كنز قضائي وقانوني ورثته محكمة استئناف الاسكندرية لما يتضمنه من مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام، وعدد من أجندات إيداعها، بالإضافة إلى عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر.
و يقول المستشار وائل صبرى نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وعضو المكتب الفنى بالمحكمة بان مقتنيات المحكمة ستكشف عن الكثير عن المجتمع المصري خلال فترة المحاكم المختلطة حيث ان وقتها اذا صدر حكم منها لصالح مصرى ضد اجنبى كان الحكم لا ينفذ حيث ترفض القنصلية تنفيذه واذا اراد المصرى استئناف الحكم يضطر الى السفر الى البلد التى ينتمى اليها الأجنبى ليستانف الحكم فيها ، وكان هناك قضاه شرعيين للحكم فى نزاعات الاحوال الشخصية ،وكان هناك مايسمى بالقضاء القنصلى حيث انه نظرا لوجود جاليات اجنبية كثيرة فى مصر وتمتع الاجانب بالامتيازات الاجنبية لذلك كانت كل قنصلية اجنبية تقيم محكمة قنصلية وصل عددها الى 17 محكمة تتولى الحكم فى اى نزاع بين المصريين والاجانب او بين الاجانب وبعضهم ،وكل محكمة كانت تطبق قانونها الخاص .
واضاف بان محكمة الحقانية ظلت محكمة مختلطة
حتى تم توقيع اتفاقية مونترو عام 1937 والتى تم فيها الغاء الامتيازات الأجنبية ومنها القضاء المختلط وبعدها صدر القانون 115 لعام 1948 بانتهاء المحاكم المختلطة و القضاء القنصلى فى مصر تمام وذلك بأمر من الملك فاروق.
واضاف صبري بان محكمة الحقانية ظلت تعمل حتى 2014 ثم حدث بها تصدعات شديدة بالمبنى فاغلقت تمهيدا لترميمها وبدا منذ عامين جمع المقتنيات الاثرية بها ونقلها على مراحل الى مكانين المقر الجديد لمحكمة استئناف الاسكندرية والى جامعة سونجور حيث تم نقل قلم حفظ المحكمة المختلطة ومحاكم الاستئناف كلها الاستئناف بالاسكندرية ،وتم نقل الهيكل الادارى الخاص بمحكمة الحقانية بالكامل الى مقر محكمة الاستئناف .
واشار الى انه اثناء إخلاء المحكمة عثرنا على كنوز اثرية نادرة تمثلت فى المقتنيات وهذه المقتنيات بدأ نقلها على مراحل وهذه المقتنيات منها ساعات اثرية كانت موجودة فى المكاتب ولوحة زيتية للفنان العالمى تولوجيه بولار وهو فنان نمساوى هذه اللوحة ترجع الى 1798 وصور للملك فاروق وتمثال منحوت من النحاس للخديوى عباس حلمى الثانى وبعض المقاعد الخشبية للحاجب ومقاعد القضاه وميزانين من النحاس مختومة بختم الملك فؤاد كرمز لميزان العدل وعدد من السيوف وبعد القطع الخشبية عليها شعار العدل اساس الملك التى كانت تستخدم ايام الحقانية وتم وضعها فى متحف تم انشاؤه العام الماضى، فضلا عن الكنوز الاثرية النادرة التى تم نقلها ووضعها بالمتحف الجديد الذى سيقوم بافتتاحه وزير العدل حوالى عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية باللغة الفرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820 ومعظمها كان باللغة الفرنسية لأن اللغة التى كانت مستخدمة فى المحاكم وقتها كانت اللغة الفرنسية وكانت الأحكام تصدر باللغة الفرنسية هذه الكتب مطبوعة منذ عام 1820 ومازالت بحالتها حتى الان ليس بها قطع ولا حتى خدش، كما وجدنا سجلات الاحكام بواقع 904 سجل أحكام، وعدد من أجندات إيداعها، فضلا عن 1300 خريطة لعموم مساحة مصر كلها بمحافظاتها بمراكزها بمناطقها الداخلية واول رفع مساحى لهذه الخرائط كان 1898 ومازالت الخرائط بحالتها كما وجدنا خريطة للقدس رسمت عام 1898 تبين المركز العمرانى والخط الحدودى لدولة لفلسطين كاملة قبل الاحتلال صادرة من هيئة المساحة الفلسطينية.