يؤكد د. محمديوسف، الباحث في الشريعة الإسلامية، وموجه شؤون القرءان الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية :أنه ليس من حق الزوج أو الزوجة أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر،
وإذا تجسس أحد الزوجين على الآخر فهذا حرام شرعاً، والواجب على كل طرف رعاية حق الآخر وإحسان الظن به والتعاون على البر والتقوى، ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر؛ فعليه مصارحته، بقصد الإصلاح، والنصح، والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف، التي أمر الله تعالى بها.
ويشير د. محمد إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفاجئ المسافر زوجته بدخوله عليها راجعاً من سفره دون سابق خبر لها؛ وإنما أمر المسلم بأن يخبر زوجته قبل قدومه؛ حتى تستعد بالتزين له وحسن الاستقبال،ولئلا يحمله ذلك على التخوين وسوء الظن بها.
ويقول يوسف إن الشّك بين الزوجين آفة خطيرة فى العلاقات الزوجية لأنه من صنع الخيال وحده، وإذا تحكّم الخيال فى شيءٍ أفسده وألغى حكم العقل وترك المجال للتصرفات غير السوية، كما أن الغيرة المعتدلة شيءٌ مطلوبٌ ومهم بين الزوجين ولكن دون أن تصل لمرحلة الشك، وهذان نوعان لا يجوز الخلط بينهما، وقد فرّق الرسول (صلى الله عليه وسلم) بين النوعين كما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده وغيره بإسناد حسن فقال صلى الله عليه وسلم “إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ.. فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِى يُحِبُّ اللهُ، فَالْغَيْرَةُ فِى رِيبَةٍ، وَأَمَّا الَّتِى يُبْغِضُ اللهُ، فَالْغَيْرَةُ فِى غَيْرِ الرِّيبَةِ.
فالزوج الشكاك مريضٌ نفسيًا وقلبياً،وكذلك الزوجة الشكاكة مريضة نفسياً وقلبياً، والحل لهذه المشكلة الحساسة يتمثل فى الآية الكريمة ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ”
ومن ثم، يري أن سوء الظن يتسبب في تكدير العلاقة بين الزوجين، ويعمل على اختلال الثقة بينهما وهذا مناف للحكمة والقيم الأخلاقية والاجتماعية التي قصد الشرع إقامة الحياة الزوجية عليها، والغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في شريك الحياة دون مبرر حقيقي يدفع الزوج أو الزوجة إلى التجسس على المكالمات الهاتفية للطرف الآخر، أوالتفتيش في مراسلاته ومحادثاته الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة به وهذا يعد سلوكاً عدوانياً سيئاً بين الزوجين، وتعدياً وانتهاكاً للحرمات ،مع كون هذا التواصل إنما يكون لغرض صحيح شرعاً وقد رُوعيَّ فيه الضوابط الشرعية والآداب العامة.
