أعلن البنك المركزي أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% نهاية ديسمبر2021، وهي أعلى بكثير من النسبة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى نقدية، مشيرا إلى أن حجم السيولة الفائضةالممتصة من قبل “المركزي” في عمليات السوق المفتوح بلغت أكثر من تريليون جنيه، مما يدل على صلابة الجهاز المصرفي ومتانته.
كان مركز معلومات مجلس الوزراء قد تواصل مع البنك المركزى بشأن ما أثير فى بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى حول وجود ازمة سيولة بالجهاز المصرفى وهو ما نفاه المركزىجملة وتفصيلا
لفت “المركزى” إلى إشادة المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفى المصرى، حيث ابقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرةمستقبلية “مستقرة” وذلك بتقريرها الصادر في فبراير الجارى.
وتضمن تقرير “موديز” نظرة شاملة على القطاع المصرفي في مصر، والإشادة بعدة نقاط منها: ارتفاع احتياطيات رأس المال لدى البنوك(نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول Tier1 بلغت 13.1% في سبتمبر 2021)، والذي توقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير، حيث رأت أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية، وأن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدى البنوك المصرية، حيث تستفيد البنوك من التدفقات القوية لودائع العملاء، مدعومة بتعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج،
وشكلت الودائع 71% من الأصول المصرفية في سبتمبر 2021، مع بقاء مستويات السيولة قوية أيضاً، حيث تمثل السيولة النقدية والعمليات بين البنوك حوالي 19٪ من الأصول محتفظ بها نقداً، مع 34% إضافية مستثمرة في الأوراق المالية الحكومية، كما انخفضت القروض المتعثرة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة واستقرت بشكل كبير عند 4%، مدفوعة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كورونا، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر وحوكمة البنك المركزي،
وبحسب تقرير وكالة موديز، فان النمو السريع للقروض، مقترناً بمخصصات أقل لخسائرها، سيعمل على الدفع بزيادة ربحية البنوك، وأن الأوضاع الاقتصادية القوية دعمت سهولة وصول البنوك المصرية إلى العملات الأجنبية، من خلال المودعين والمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، كما أدت عمليات الاحتفاظ بالأرباح أثناء الوباء، إلى تقوية رأس المال الاحتياطي لدى البنوك المصرية، بالإضافة إلى أن مبادرات تعميق الشمول المالي وفرت فرصاً تجارية وافرة للبنوك مع نمو للائتمان يصل إلى حوالي 20% للسنة المالية 2022.
