كتب _ مصطفى بدوى
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصرى والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم فى تحفيز الاستثمار.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 1154عملية تهريب، خلال شهر يوليو الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 130 مليونًا و861 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 248 مليونًا و673 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 703 محاضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 9 ملايين و994 ألف جنيه، و22 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 52 مليونًا و621 ألف جنيه، و3 محاضر لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بقيمة بلغت 93 ألف جنيه، و45 محضرًا للسجائر بقيمة 58 مليونًا و989 ألف جنيه، و16 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة 2 مليون و659 ألف جنيه، إضافة إلى 6 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 15 مليونًا و628 ألف جنيه، و73 محضرًا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 21 مليونًا و495 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و177 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 9 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو مليون و563 ألف جنيه، و9 محاضر تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها مليون و722 ألف جنيه، إضافة الي تحرير 11 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 8 ملايين و263 ألف جنيه، ومحضرين لتهريب أجهزة طبية ومستلزماتها، بقيمة 608 آلاف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 33 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 19 مليونًا و488 ألف جنيه، و27 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 43 مليونًا و111 ألف جنيه، ومحضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 5 ملايين و281 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 3 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 77 ألف يورو، و7 آلاف و800 دولار، و9 محاضر لمشغولات ذهبية تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و761 ألف جنيه
