أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرةً في هذا الاطار إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.
وأشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي قام به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال أزمة فيروس كورونا أو في ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والإبقاء عليها، فضلاً عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة ومنهم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات .
وقالت الوزيرة إن الوزارة تقوم حالياً باعداد منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة وتشمل إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوماً عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
أكدت جامع عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً إلى أن هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الأراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة
كما استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفة الصناعة بالإطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وان التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.
وتناولت جامع أيضاً مبادرة الشراكة المصرية الإماراتية الأردنية والتي تم توقيعها الاسبوع الماضي والتي تمثل نقلة هامة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك حيث تتضمن التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي يتم تنفيذها على 3 مراحل حيث تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء، مشيرةً إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة تستهدف الإستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والتي تشمل السوق الكبير والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية العالمية إلى جانب الإستفادة من السوق المصري كمحور للنفاذ للسوق الإفريقي.
وأضافت أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية ومشروعات إنتاج حيواني إلى جانب مشروعات البتروكيماويات والأسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا والبوليستر والمنسوجات والمفروشات، مطالبةً الاتحاد والغرفة الصناعية بإعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات وذلك من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي
ومن جانبه اكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على المساهمة وبشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية الإستفادة من الخبرات الكبيرة التي يضمها الاتحاد في وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.
أكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية على أهمية القرارات التي تتخذها الحكومة حالياً لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وكذا الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتيسير إتاحة الاراضي ومنح التراخيص، مشيرين إلى ضرورة ربط السياسات النقدية والمالية بالسياسات الصناعية والعمل على توفير العملات الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات.
