أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة توسعت في مدارس التعليم الدامج، فتم زيادة غرف المصادر لتصل إلى 600 غرفة، وتدريب قرابة 20 ألف معلم وأخصائي على التعلم الذكي والدمج التعليمي، وتوفير مترجمي الإشارة ومنح دراسية وأدوات مساعدة وتكنولوجية للطلاب، بالإضافة إلى استحداث خمس كليات متخصصة في علوم الإعاقة.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التضامن في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك تحت شعار “بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص لذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها”.
أشارت “القباج” إلي توفير الدولة الدعم النقدي لحوالي 1,2 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5,1 مليار جنيه سنوياً، وتخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، وتم زيادة الحضانات الصديقة بنسبة 20%، والتوسع في خدمات الرعاية والتأهيل لتشمل حوالي 200 ألف طفل سنوياً من خلال 417 جمعية أهلية و190 كيانا تأهيليا ومؤسسة (تأهيل الكلام والسمع، وعلاج التخاطب، والتأهيل الحسي، والعلاج الطبيعي والمائي)، وعن الحق في العمل، فقد تم توفير 27 ألف فرصة عمل ومشروعات تمكين اقتصادي، بالإضافة إلى التدريب المهني والفني، وإطلاق أول شبكة قومية لتشغيل ذوي الإعاقة، وإتاحة البورصة المصرية لذوي الإعاقات البصرية.
أكدت أنه حرصا على الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، بدأ البنك المركزي وبنوك أخرى متعددة في تطبيق الكود الهندسي وقواعد الإتاحة، وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للإعاقات الشديدة.
أوضحت الوزيرة أنه تم البدء في إتاحة محطات القطار الرئيسية و10 محطات مترو، وتوفير الكراسي الكهربائية بكل محطة، وشملت الإتاحة التكنولوجية تطوير أول بيت ذكي لذوي الإعاقة الحركية، وأول مركز تقني لخدمات الصم يتيح التواصل المرئي ولغة الإشارة، وإطلاق برنامج قارئ الأدوية، وتطوير تكنولوجيا حديثة لأبجدية لغة برايل، وإطلاق منصة بصيرة ومعمل افتراضي لتسهيل التعلم الإلكتروني لذوي الإعاقات البصرية، وأخيراً إتاحة خدمة الرد على الإستفسارات الصحية والطوارئ والإسعاف والنجدة.
