صرح ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن تسعير المعاملات بين الاشخاص المرتبطين هي آلية تساهم في تحديد سعر المعاملات بين الاشخاص المرتبطة كما لو أنها كانت معاملات تمت بين أطراف مستقلين ، ويتم ذلك في ضوء المعايير الدولية الخاصة بتسعير المعاملات والواردة بالدليل الإرشادي المصري لتسعير المعاملات الصادر بالقرار الوزاري رقم ( (547 ) لسنة 2018.
وأكد ” عبد القادر ” أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم الملف المحلي والرئيسي، ويُعفى الشخص الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي.
وعن الملف المحلي أوضح ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه يقدم خلال شهرين من تاريخ تقديم الشركة لإقرارها الضريبي ، وفي حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3% من أجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة .
وقال ” عبد القادر ” إن الملف الرئيسي یشمل كافة المعلومات اللازمة عن جمیع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة موضحًا أنه بالنسبة لموعد تقديم الملف الرئيسي ، فإنه إذا كانت الشركة الأم مقيمة خارج مصر يكون تحديـد موعـد تقـديم الملـف الرئيسي وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيسي في دولة إقامة الشركة الأم ، أما إذا كانت الشركة الأم مقيمة بمصر، يكون تحديد موعد تقديم الملـف الرئيسي وفقًا لتاريخ تقديم الملف المحلى ، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3%من أجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة ، موضحًا أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المبالغ المؤداه إلى المصلحة عن ما يعادل 3% من إجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات .
