دعا البنك الدولى الى نزع فتيل أزمة الغذاء، من خلال رفع جميع القيود المفروضة علىالتجارة ذات الصلة بالأغذية منذ بداية العام بأسرع ما يمكن مشيرا الى ان الحرب فىاوكرانيا خلقت معاناة لا داعي لها لأشد الناس ضعفا في كل مكان. ومن واجب المجتمعالدولي أن يتعاون تعاونا كاملا لتوسيع نطاق تدفق الغذاء في جميع أنحاء العالم – حتىلا يضاف بؤس الجوع إلى هذا المزيج.
وفى دراسة حديثة للبنك اشار الى ان هذه الازمة تعد أسوأ أزمة غذائية عالمية تندلع قبلعشر سنوات وكانت واحدة من أهم القضايا التي نوقشت في الاجتماع الوزاري الثانيعشر لمنظمة التجارة العالمية الشهر الماضي . وهي أزمة تفاقمت بسبب تزايد عدد البلدانالتي تحظر أو تقيد صادرات القمح والسلع الأولية الأخرى في محاولة لوضع لخفض الاسعار المحلية المتصاعدة. الا ان هذه الإجراءات اتت بنتائج عكسية، مما يتطلب وقفهاوعكس مسارها فقد ارتفع سعر القمح، وهو أحد المواد الأساسية في العديد من البلدانالنامية، بنسبة 34% منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط. كما ارتفعتتكاليف الأغذية الأخرى.
بحسب الدراسة فقد قامت حتى 34 بلدا بفرص قيودا على الصادرات من المواد الغذائيةوالأسمدة حتى يونيو الماضى وهو رقم يقترب من 36 بلدا كانت استخدمت هذه الضوابطأثناء أزمة الغذاء 2008-2012.
لافتة الى ان هذه الإجراءات تهزم نفسها لأنها تقلل العرض العالمي، مما يؤدي إلى ارتفاعأسعار المواد الغذائية.
وفيما ترى الدراسة ان الجميع يتعرض للضغط بسبب تضخم أسعار الغذاء، الا انها تؤكدان الفقراء هم الأشد تضررا، لاسيما في البلدان النامية، حيث يشكل الغذاء نصف ميزانيةالأسرة المعتادة. علاوة على ذلك، فإن البلدان النامية معرضة بشكل خاص للمخاطر لأنهافي العادة مستوردة صافية للغذاء.
وتظهر البحوث أنه لو امتنع المصدرون عن فرض قيود، لكانت الأسعار أقل في المتوسطبنسبة 13%.
وفقا للبنك الدولى فان الحرب في أوكرانيا تؤدى إلى تسريع وتيرة ارتفاع الأسعار الذي بدأفي وقت سابق نتيجة لأحوال الطقس غير المواتية في البلدان المنتجة الرئيسية،والانتعاش الاقتصادي السريع بعد الركود الناجم عن جائحة كورونا، والتكاليف المتزايدةللطاقة والأسمدة. وقد عطلت الحرب بشدة الشحنات من أوكرانيا، وهي واحدة من أكبرموردي المواد الغذائية في العالم . وتعد أوكرانيا أيضا موردا رئيسيا لبذور الذرة والشعيروعباد الشمس التي تستخدم في إنتاج زيت الطهي – وهي سلع لا تستطيع الوصول إلىالأسواق العالمية بسبب الحصار المفروض على موانئ أوكرانيا .
كما أعلنت روسيا، ثاني أكبر مُصدّر للقمح في العالم بحصة تبلغ 17.5% من حيث الحجم،فرض حظر مؤقت على صادرات القمح والحبوب الأخرى. وأعقبها مصدرون أصغر حجمامثل كازاخستان وتركيا. وفي أوائل يونيو، فرض 22 بلدا قيودا على صادرات القمح،تغطي 21% من التجارة العالمية في الحبوب. وأدت هذه القيود إلى زيادة بنسبة 9% فيأسعار القمح – أي حوالي سُبع الزيادة الإجمالية في الأسعار منذ بداية الحرب.
ومن بين البلدان الأكثر تضررا من القيود التجارية البلدان النامية في أفريقيا وآسياوأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وتستورد بنغلاديش 41% من القمح الذي تستهلكه منمنطقة البحر الأسود. وبالنسبة لجمهورية الكونغو، تبلغ هذه النسبة 67%، و86% للبنان.
وكان ممثلو اكثر من 100دولة في ختام اجتماع منظمة التجارة قد اتخذوا خطوة اولىمهمة عندما وافقوا على تكثيف جهودهم لتيسير التجارة في المنتجات الغذائيةوالزراعية، بما في ذلك الحبوب والأسمدة ، وأكدوا من جديد أهمية الامتناع عن فرض قيودعلى الصادرات.
بالإضافة إلى ذلك، تعهدت مجموعة البلدان السبعة المتقدمة – التي تضم مصدرينرئيسيين للمواد الغذائية مثل كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – بالفعل بتفاديحظر الصادرات وغير ذلك من التدابير المقيدة للتجارة. ودعا رئيس البنك الدولي ديفيدمالباس البلدان الرئيسية الأخرى المصدرة للمواد الغذائية إلى الانضمام إلى هذا التعهد. وتمثل هذه البلدان مجتمعة أكثر من 50% من الصادرات العالمية من المواد الغذائيةالأساسية مثل القمح والشعير والذرة.
