واصل مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الـ 47 ، في جلسته العامة ، لليوم الثاني علي التوالي ، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي و، برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية ، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.
وأكد سعفان أن التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية واستمرار التضييق على الاقتصاد الفلسطيني، يفرض علينا جميعاً تطوير آليات الدعم تجاه شعبنا الفلسطيني، مقترحا تنفيذ مشروع عربي تنموي متكامل يستهدف خلق فرص عمل للأسر الفلسطينية، ودعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال تنمية مهارات وقدرات الشباب الفلسطيني وتمكينهم من القيام بممارسة مهن حرة، أو تأهيلهم لسوق العمل، أو إقامة مشروعاتهم الخاصة، ونتطلع أن تتبنى منظمة العمل العربية هذا المشروع ، وأن يحظى برعاية جامعة الدول العربية، وأن يشارك في تنفيذه وتمويله، وزارات العمل بالدول العربية، واتحادات العُمال، و أصحاب الأعمال
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة : إن تقرير منظمه العمل العربية نجح في أن يربط بين ريادة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي لبلادنا العربية ، فضلا عن ربط ريادة الأعمال بوظائف المستقبل، وربطها بالنهوض بمنظومة التعليم والتدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب. والسبت رياده الأعمال اهميه عالميه متصاعدة خلال العقود الأخيرة في التقدم التكنولوجي والثورة الرقميه
وأشار أننا لابد وان نتفق على صياغة جديدة لنتائج المؤتمر ، بصياغة واقعية يَشعُر بها المواطن العربي البسيط ،وتصنع مستقبل الأجيال القادمة،.
مشيرا إلي أن التقرير انتهى إلى “توصيات سبع” تستحق أن نقدم لمكتب العمل العربي الدعم اللازم ليقوم بترجمتها إلى خطة تنفيذية، تكون محاورها الرئيسية “إعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وإنشاء الصندوق العربي للأزمات والطوارئ لدعم المشروعات الصغيرة والمؤسسات المتعثرة، وإنشاء البوابة العربية للمعارف في الأنشطة الريادية” .
واقترح الوزير أن يتبنى المؤتمر إصدار أداة معيارية جديدة لريادة الأعمال في الوطن العربي، تضاف إلى معايير العمل العربية، سواء كانت هذه الأداة اتفاقية أو توصية، والتوجيه بالبدء على الفور في اتخاذ إجراءات إصدارها.
وقال :إن قطاع ريادة الأعمال يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث بلغ عدد المنشآت القائمة نحو 1,7 مليون منشأة، وتمثل ما نسبته 44.6% من إجمالي أعداد المنشآت الرسمية في القطاع الخاص، علاوة على وصول عدد العاملين في هذا القطاع إلى نحو 5.8 مليون عامل.
وتدرك مصر منذ فترة أهمية الاستثمار في ريادة الأعمال وأثره على زيادة معدلات النمو ، وزيادة الدخل القومي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة الاهتمام برواد الأعمال، وأعلن ضمن توصيات منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة دولية لتدريب عشرة آلاف شاب مصري وأفريقي على ريادة الأعمال، وإنشاء مائة شركة متخصصة في مصر وأفريقيا بهذا المجال، وتوجيه مؤسسات الدولة لإنشاء مركز إقليمي لريادة الأعمال .
وأوضح سعفان أنه على المستوى التشريعي، فقد نص صراحة قانون الاستثمار الجديد على إلزام الدولة بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، مشيرا إلي أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويعمل الجهاز على توفير البيئة المناسبة لمساندة هذه المشروعات عن طريق تقديم أنواع مختلفة للتمويل تناسب الاحتياجات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي، والاهتمام بالمشروعات الابتكارية والتكنولوجية على نحو خاص.
وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه في عام 2020 صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو قانون حديث ومتطور ، يضع تعريفاً لريادة الأعمال، وحاضنات الاعمال، ويهدف إلى تقليل المخاطر، وإزالة المخاوف، وتقديم حزمة غير مسبوقة من الامتيازات والإعفاءات ، وتنويع مصادر التمويل ، والعديد من الحوافز الأخرى.
وفى هذا الاطار، عنأطلقت الحكومة عدداً من البرامج والمشروعات للنهوض بريادة الاعمال، ومنها حملة المليون مشروع لتأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 ، وتقوم مكاتب العمل على مستوى الجمهورية بتوجيه الشباب وإرشادهم إلى العمل الحر، وتوجيههم إلى فرص التمويل بدعم من جهاز تنمية المشروعات، والبنوك المصرية.
وقال : إنه على غرار ملتقيات التوظيف فقد تم تنظيم ملتقيات لريادة الأعمال بهدف التشبيك بين المستثمرين والممولين والشباب، كما قامت الحكومة بتنويع وتطوير أدواتها، فقد تم تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال، وهي شركة حكومية تهدف إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة الناشئة، وتمويلها لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري .
وأضاف سعفان أن الوزارة تقوم بالتنسيق بين كافة الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات المصرية، والمراكز البحثية من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف لنشر ثقافة العمل الحر، والتعريف بفرص التمويل وتعزيزها، وتدريب الشباب وتأهيلهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ، لإقامة مشروعاتهم الخاصة ، ومساندتهم في كافة مراحلها، وتقديم الدعم اللازم لهم ، وإزالة كافة المخاوف، وتذليل العقبات.
كما سخرت الوزارة كافة مراكز التدريب المهني التابعة لها سواء كانت ثابتة أو متنقلة لتنفيذ هذه البرامج وإعداد وتأهيل الشباب لممارسة المهن الحرة وإعداد كوادر شبابية رواد أعمال ، فضلا عن التوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات والمدارس الفنية ، وتم تأسيس أول حاضنة متخصصة للذكاء الاصطناعي بجامعة الاسكندرية، وأول حاضنات تكنولوجية بجامعات المنيا ، وطنطا، وقنا.
وأكد وزير القوى العاملة ، أنه لا شك أن كل هذه الإجراءات وغيرها من سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر في السنوات الأخيرة ، ساعد على انخفاض معدل البطالة الى أن وصل إلى 7.3 %.
وقال : إن مصر احتلت خلال عام 2020 المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة، وذلك وفقاً لتقرير مؤسسة دولية متخصصة، كما ارتفع ترتيب مصر في العديد من المؤشرات خاصة من حيث إتاحة التمويل لتلك المشروعات، والبيئة التشريعية، والحوافز الضريبية وغير الضريبية، كذلك فرص التدريب والابتكار.
