أكد د. سامى طميرة ( الخبير الاقتصادى ) ان صدور القواعد التنفيذية التعريفة الجمركية الحالية يسارع فى خفض الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الخلل الحادث في جانب العرض نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتموين
حيث أن خفض التعريفة الجمركية على الواردات من شأنه خفض تكاليف الإنتاج وصولا إلى خفض مستويات اسعار بيع السلع والمنتجات
توقع د. طميرة أن تأتي هذه السياسات بمردودها على معدلات التضخم حتى وإن لم تؤد إلى خفضها فقد تساعد على الحد من الزيادة المضطردة لها، فكما ذكرنا من قبل أن خفض التعريفة الجمركية على الواردات التي ستدخل كمدخلات انتاج لسلع أخرى باعتبارها سلع وسيطة سيعمل على خفض تكاليف الإنتاج لهذه السلع وصولا إلى خفض اسعار بيعها
كما أن هذا القرار سيساعد على استمرار بعض الصناعات والكيانات المهددة بالاغلاق نتيجة عدم توافر مستلزمات إنتاجها أو معداتها.
.