انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين من 8% إلى 0.5% منذ بدء الحملة فى 2019 حتى الأن
15 ألف موظف يتقدمون للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق قانون فصل المدمن
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه منذ بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة، تم الكشف على 87 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة فى الفترة منذ بداية العام الجارى وحتى أغسطس 2022.
أضافت الوزيرة أن نسبة التعاطى بين العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة “موظفين، عمال، سائقين” قد انخفضت حتى وصلت 0.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019، مؤكدةً أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من العمل وفقا للقانون.
جددت وزيرة التضامن الدعوة لمرضى الإدمان؛ التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023”، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جانبه أوضح د. عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل.
أكد أن مخدر الحشيش جاء كأعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المورفين والمخدرات التخليقية “مثل الشابو والاستروكس” مع وجود حالات تعاطى متعدد “تعاطى أكثر من مخدر”.
أشار إلى أنه تقدم ما يقرب من 15 ألف مريض من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية، للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، مما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
قال “عمرو عثمان”: إنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.
أضاف أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين، وأيضاً الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكداً توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق “القرار قرارك”، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان “ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك”.
على مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تلقى الخط الساخن للصندوق، اتصالات عديدة من الموظفين الراغبين فى العلاج طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة ومع تطبيق القانون في يناير 2022 انخفضت نسبة التعاطي حالياً إلى ما يقرب من 0.5%.
