رأس اليوم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري الجلسة العامة لمجلسي محافظيصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي فى أول انعقاد لها بعد ثلاث سنوات منالتوقف بسبب تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنكالدولي وصندوق النقد المُنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال
شارك بالجلسة ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا المديرالعام لصندوق النقد الدولي وبحضور ما يزيد عن 3 آلاف مسئول يمثلون 189 دولة منمحافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والتخطيط، والطاقة، وبرلمانيين، وكبارالمسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكبار الخبراءالاقتصاديين بالعالم.
وتنعقد الجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد هذا العام وسطتحديات عالمية غير مسبوقة.
وتشارك مصر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والذى يأتى انعكاساًلدورها المحوري والرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومساهمتها الفاعلة فى كافةالجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمى.
وحظيت مصر بإشادات عديدة من كبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات الخريف هذاالعام ، خاصة تلك المتعلقة بإدارة السياسة النقدية ومكافحة التضخم وتدابير الحمايةالاجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال العام الجارى، رغمتزايد الضغوط على كافة اقتصاديات العالم بسبب تداعيات الحرب فى أوكرانيا وتفشىكورونا ونقص سلاسل التوريد والإمداد خاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء والتحدياتالكبيرة التي يفرضها التغير المناخى.
ويتألف مجلسي محافظي البنك الدولى وصندوق النقد من محافظ ومحافظ مناوب واحديتم تعينهما من قبل كل بلد من البلدان الأعضاء بالبنك الدولي. وعادة ما يشغل هذاالمنصب وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو مسؤول رفيع المستوى بالمرتبة الوظيفيةنفسها، ووفقاً لاتفاقية إنشاء البنك الدولي، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجلسيالمحافظين، وتُعتبر الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك.
وتُعقد الاجتماعات السنوية في واشنطن العاصمة لمدة عامين من كل ثلاثة أعوام، على أنيتم عقدها في بلد عضو آخر في العام الثالث.
