رحبت لجنة الصناعة فى مجلس النواب برئاسة معتز محمود على حسن بتوجه الدولة لوضع استراتجية للصناعة خلال 10 سنوات قادمة، مؤكدة أنها يجب أن تتضمن توطين الصناعات الغذائية المرتبطة بمجال الزراعة والتغلب على كافة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، خصوصا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية إضافة إلى الاستمرارية في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الغاز الطبيعي والبترول ومشتقاته وذلك لمساهمتهم الكبيرة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وأشادت بتوجيه الدكتور مصطفي مدبولي بتكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الاستراتيجية للصناعة المصرية لفترة 10 سنوات قادمة.
وقالت إن هذه التوجيهات تاتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم الصناعة بشكل مباشر لما لها من فوائد كبيرة تصب في صالح الدولة والتي ابرزها توفير عملة صعبة ووظائف جديدة وتحقيق التنمية المستدامة ولان اي اقتصاد لاي دولة يقوم علي التنمية الصناعية .
وأصدرت اللجنة عدداً من التوصيات للحكومة للنهوض بالصناعة المصرية تزامنا مع توجه الحكومة لوضع استراتيجية للصناعة خلال 10 سنوات قادمة.
وأكدت أنه يجب علي الحكومة أن تقوم بخطوات سريعة بشأن أولوية توطين الصناعات حيث إن الفترة الأخيرة شهدت أزمات عالمية متعددة كان أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتي نجم عنها أثار سلبية بمختلف دول العالم، ولذا سارعت الدولة بتأمين كافة احتياجاتها من الغذاء والصناعة بشكل محلي والعمل علي تقليل معدل الاستيراد.
وطالبت بالتركيز على توطين الصناعات الغذائية المرتبطة بمجال الزراعة والتغلب علي كافة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، إضافة إلي الإستمرارية في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الغاز الطبيعي والبترول ومشتقاته وذلك لمساهمتهم الكبيرة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وناشدت بتصنيع وإنتاج الكتان محليا وليس الإكتفاء بتصدير المادة الخام فقط، فنحن نمتلك أكثر من 60 ألف فدان خاص بزراعته، إضافة إلي التركيز علي صناعة السيلكون باعتبارنا من أوائل الدول التي تمتلك سبل إنتاجه بيسر وأبرزها الرمال المتحركة بسيناء.
واكدت على ضرورة استغلال موارد الدولة بشكل أمثل لتنمية القطاع الصناعي يدعم فتح مجالات جديدة لنا بالسوق المحلي والعالمي، علاوة على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وقالت إنه يجب أن تتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عن وضعها الحكومة بشأن الصناعة رفع قيمة الناتج المحلي و جلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة
واكدت أن الإهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة، ويجب الاهتمام والتركيز علي توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية باعتبارها أكثر المنتجات استهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.
وناشدت بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا ” ليس الاكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها”.
كما أيدت توجه الحكومة لإعداد ووضع استراتيجية للصناعة خلال 10 سنوات قادمة، لافتا الي أنها جاءت في إطار سعي الدولة لتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل.
وقالت ان الدولة لديها رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية والدفع بالنشاط الصناعي المصري للأمام، للعمل على الوصول للهدف الرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات داخل مصر، وتحقيق رقم مميز للصادرات المصرية للخارج، يصل إلى نحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية
واضافت ان القيادة السياسية تعمل علي تحفيز ودعم الصناعة وظهر ذلك جليا خلال الفترة الماضية من خلال توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمتابعة إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، واستمرار جهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل.
وشددت على الفوائد الكبرى للمجمعات الصناعية في مصر، في زيادة الإنتاج الاقتصادي والسلعي من جهة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة من جهة أخرى، مشيدًة بقرار الرئيس السيسي تخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية في الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات، لافتا إلى وجود 6 مجمعات صناعية سيتم طرحها قريبا بين محافظات الوجه البحري والصعيد.
